التعديات في الشمال: وراء كل منتجع سياسي

قصة السيدة المحجبة التي منعها منتجع ميرامار، في طرابلس، من السباحة في البحر وهي ترتدي البوركيني، فتح باب السجال مجدداً على التعديات التي يرتكبها ميرامار وجيرانه من المنتجعات البحرية على طول الشاطئ الشمالي.

تمارس هذه المنتجعات "جُرمَ الاحتلال" على الأملاك البحرية العامة، من دون أيّ مسوّغٍ شرعي، ومن دون أيّ سلطةٍ تردع هذه التعديّات وتضع حدّاً لها، لأنّه خلف كلّ منتجعٍ سياحي، سياسي يحميه.

يشرح المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال عبدالحفيظ القيسي، في حديث إلى "المدن"، تفاصيل التعديّات البحريّة في طرابلس والشمال، ويعود إلى مراسيم اشغال الأملاك العامة البحريّة الصادرة في العام 2012 عن وزارة الأشغال العامة والنقل، التي تفسّر تفاصيل مذهلة عن هذه التعديّات بالأسماء والأرقام وأنواع المخالفات.

القيسي الذي يعتبر أنّ الوزارة "لا تملك قوّة منع هذه المخالفات، بسبب الغطاء السياسي الذي يحمي المعتدين ويدعمهم"، يشير إلى أنّ عدد المخالفين في لبنان الشمالي بلغ 281 جهة أو شخصاً، قاموا بردم 766,550 متراً مربعاً وسيطروا على 216,975 متراً مربعاً من المسطح المائي، وعملوا على إقامة إنشاءاتٍ مخالفة وغير مرخصة على أملاك الدولة بمساحة 52,941 متراً مربعاً.

ورغم أن هناك 26 جهة وشخصاً حصلوا على مراسيم من الوزارة، لأنّهم يملكون عقارات متاخمة للأملاك البحريّة العامة، "إلّا أنّهم لم يلتزموا بالمساحات المسموح بها، لاسيما في بناء المنشآت التي يجب أن تُقام في الملك الخاص، ويُسمح فقط بـ5% من الأملاك العامة البحريّة لاستكمال بنائها". إذ بلغ حجم ردم هذه الجهات، وفق تقرير الوزارة، 572,550 متراً مربعاً، واستحوذوا على 367,342 متراً مربعاً من المسطح المائي، وأقاموا إنشاءات بمساحة 36,426 متراً مربعاً.

المنافسة بين شركة بالما السياحية التي يملكها طارق فخرالدين في منطقة رأسمسقا وشركة نصر السياحيّة ميرامار التي يديرها محمد أديب في القلمون، بلغت الذروة. "يغاران من بعضهما، ويتنافسان في التعدي على الأملاك البحريّة وبناء المنشآت المخالفة". يضيف القيسي: "فضلاً عن تعديّات كبيرة من شركة نورث مارينا (المنارة) في رأسمسقا، وبلاج حكيم في المنطقة نفسها".

تورد "المدن" تفاصيل بعض هذه التعديات الواردة في تقرير وزارة الأشغال والنقل:

شركة بالما
تقوم شركة بالما السياحية بإشغال وتنفيذ إنشاءات من الباطون وحماية صخريّة ضمن الأملاك العموميّة البحريّة المتاخمة لمشروع شركة بالما السياحي، وذلك من دون أيّ ترخيص قانوني أو موافقة من الإدارة. إذ إنّ الشركة نفذت إنشاءات كبيرة خلافاً للمرسوم الرقم 932 الممنوح لها بتاريخ 18/8/1983، الذي سمح للشركة بإشغال مساحة من الأملاك البحريّة من دون السماح لها بتنفيذ أيّ إنشاءات على الأملاك العمومية البحرية من دون موافقة الإدارة. وهذه الإنشاءات هي التالية:

- تنفيذ بناء أوتيل من 7 طوابق من الباطون المسلح للجهة الشمالية الشرقيّة من المشروع وبمحاذاة بلاج حكيم.
- تنفيذ 4 مباني ملاصقة للأوتيل.
- تنفيذ بناء من طابقيّن للجهة الجنوبيّة من المشروع وعند منتصف كاسر الأمواج الرئيسي ومن الجهة الجنوبيّة من المشروع.
- تنفيذ بناء من طابقين ضمن حوض المارينا.

شركة نورث مارينا (المنارة)
تقوم شركة نورث مارينا في منطقة رأسمسقا العقارية، بتنفيذ إنشاءات من الباطون المسلح ضمن الأملاك العمومية البحرية المتاخمة لعقارها بدون أيّ إذن أو موافقة مسبقة من الإدارة. وهذه المنشآت هي:
- إنشاء بناء من طابق واحد من الباطون المسلح لجهة البحر وخلف مبنى الإدارة مباشرة وعلى شكل زاوية قائمة.
- إنشاء بناء من طابق واحد من الجهة الجنوبية من مشروع محطة المياه.
- إنشاء مبنى من طابقيّن قبالة المبنى القديم الموجود والقائم في الجهة الجنوبية للشركة.

بلاج حكيم
كذلك بلاج حكيم، الذي حصل مالكوه على مرسوم رقم 19233 في 1/4/1958، سمح لهم بإشغال مساحة من الأملاك العمومية من دون السماح بتنفيذ أي إنشاءات، قاموا بتوسيع الشاليهات القديمة والموجودة سابقاً مع صب تراسات من الباطون أمامها وذلك من الجهة الجنوبية للمشروع.

منتجع ميرامار
أما منتجع ميرامار السياحي، فقام بتنفيذ إنشاءات من الباطون المسلح ضمن الأملاك العمومية البحرية المتاخمة لعقاره في منطقة القلمون العقارية، وجاءت كالآتي:
- إنشاء بناء من طابق واحد ابتداءً من منتصف كاسر الأمواج حتّى نهايته.
- القيام بأعمال ترميم وإضافة بناء وغيرها ضمن العقار الخاص والأملاك العمومية البحرية.

هذه المخالفات، وفق القيسي، هي بمثابة تعدٍّ واضح على حقوق المواطنين والدولة، ومخالفة صريحة للنصوص والقوانين مرعية الإجراء. والمشلكة أنّ "جميع هذه المنتجعات وغيرها لا تدفع الرسوم المستوجبة عليها، وللدولة في ذمتها مليارات الدولارات. كذلك لا يمكن بأي حال، حصول المواطنين الذين اشتروا شاليهات على سندات ملكيّة".

أخيراً، أحالت لجنة الإدارة والعدل النيابية مشروع قانون "معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية" إلى الهيئة العامة في مجلس النواب للتصويت عليه. لكن التعاطي مع التعديات يختلف من منتجع إلى آخر. فـ"هناك مخالفات لا يمكن تسوية أوضاعها. بالتالي، لا يوجد أمامها سوى خيار الإزالة، ودفع الغرامات والرسوم من الفترة التي حددتها الوزارة والممتدة من 1/1/1994 إلى تاريخ إزالة المخالفة. وتشمل كل مستثمر احتلّ جزءاً من الأملاك البحرية العامة ولا يملك عقاراً متاخماً، بعد إعطائه مهلة 6 أشهر لشراء عقار متاخم يساوي نصف المساحة المشغولة، وإذا فعل ذلك يسوى وضعه. أما من يملكون عقاراً متاخماً، فتُسوّى أوضاعهم مباشرةً شرط دفع المستحقات السابقة، والالتزام بدفع الرسوم التي تفرضها الدولة عليهم سنوياً".