ميدفيديف الحزب القومي.. باقٍ

لا يبدو أن الخلاف في الحزب السوري القومي الاجتماعي، قد وضع أوزاره حتى اليوم، رغم التطور الذي جاء به انتخاب علي قانصو رئيساً في شهر آب 2016.

والحال أن انتخاب قانصو قد حصل اثر خلاف عميق داخل المجلس الأعلى، السلطة الأهم في الحزب، التي تختار الرئيس. وتمثل الخلاف تحديداً في عدم "دستورية" رئاسة أسعد حردان، وبروز تكتل داخل المجلس، من قبل قيادات ذات تاريخ في الحزب، بوجه الأخير لمنعه من التجديد لنفسه.

وقد تمكنت المعارضة من إزاحة حردان، الذي تمكن من تولية قانصو، الحليف الصدوق، على رئاسة الحزب. كان هذا الأمر أشبه بذلك الانتقال الروسي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وديميتري ميدفيديف، الذي تسلم السلطة في موسكو.. قبل إعادة تسليمها إلى بوتين.

وكان من الذيول التي تركها إبعاد حردان، أن أقدم المجلس الأعلى، الذي لايزال حردان اللاعب الأساسي فيه، استناداً إلى "صلاحياته الدستورية"، على إقالة عضوين من الغرفة الأولى في المحكمة الحزبية العليا، التي طعنت بولاية حردان.

وقد حصل هذا الأمر بعد قبول المحكمة بالطعن الذي قدم من معارضي حردان، فقام المجلس بإقالة العضوين بسبب "اقدامهما" على "اختلاق اتهامات باطلة ضد مسؤولين في قيادة الحزب، وخلق وقائع غير موجودة وغير مبررة، وثبوت مسؤوليتهما عن أداء وسلوك يتعارض مع قواعد تأمين العدالة القومية الاجتماعية".

هذا الأمر أدى إلى استقالة رئيس المحكمة، احتجاجاً. لكن القيادة لم تكترث للأمر وما لبثت أن عينت أعضاء بديلين.

ومن الملاحظ أن الحلف نفسه الذي تكتل ضد حردان ومعه قانصو، يتحالف اليوم في وجه الإثنين. لكن تحت عنوان جديد يلخصه "عدم دستورية" جمع قانصو رئاسة الحزب مع كونه وزيراً في حكومة الرئيس سعد الحريري، إلا في حال حصوله على موافقة المجلس الأعلى.

وقد أدى هذا الخلاف إلى استقالة 6 أعضاء من المجلس الأعلى. ولعله من غير من الممكن تجاهل أسماء معارضة في المجلس، معروفة بمعارضتها للثنائي حردان- قانصو، كتوفيق مهنا ومحمود عبدالخالق وجبران عريجي وغسان الأشقر وأنطوان خليل وقاسم صالح.

وهؤلاء 6 أعضاء من أصل 17 عضواً في المجلس، يبدو أنهم فتحوا معركة نصاب مع قانصو، وعضوان رديفان، بشرى مسوح وعبدالكريم عبدالرحمن، إضافة إلى عضو رديف ثالث "مستعد للاستقالة". وبينما يحتاج قانصو إلى 13 عضواً للاستمرار (حصل على تأييد 14 عضواً لدى انتخابه)، وليس مستعداً للتنازل عن رئاسته، هو الذي شدد مراراً، منذ توليه الرئاسة، على أنه سيعمل على "وحدة القوميين".

لكن، لا يبدو أن المعركة ستتخذ طابعاً حاداً، في الوقت الذي لا يريد أي من الطرفين تصعيد الأمور، حتى أن الأمر دفع بعضوي المجلس، جبران عريجي وأنطوان خليل، إلى عدم حضور جلسة كانت مقررة للمجلس، الإثنين في 29 أيار، بسبب "ما تسرب" من نية للهجوم على قانصو، "في الوقت الذي يحتاج فيه الحزب إلى الوحدة كما إلى الحوار. وأي خلاف يجب أن يحل داخل مؤسسات الحزب"، وفق أحد معارضي جمع قانصو بين رئاسة الحزب والوزارة.

ويبدو أن الأمور ليست متجهة إلى الصدام، وفق أكثر من قيادي قومي. وهذا ما أكده رئيس المجلس محمود عبدالخالق لـ"المدن".

"الأجواء إيجابية"، وفق عبدالخالق، الذي ينفي حصول جلسة لبحث اقالة قانصو، "التي لا يمكن بحثها في ظل أجواء كهذه". كما أن "الأمور تتقدم في ظل رغبة لدى الجميع بالحوار". وهو ينتقد "التسريبات" التي صورت أن ثمة أزمة في الحزب "المُستهدف"، في رأيه، لكي تستمر "أجواء الخلاف عبر وضع العراقيل".

ويذهب عبدالخالق أبعد من ذلك عبر اعتباره أن تلك التسريبات تستهدفه شخصياً، على رأس المجلس الأعلى. ويشدد على أنه، على عكس ما يقال، لا خلافات في الحزب، بل ثمة سعي إلى وحدة القوميين في الشام.

في كل الأحوال، إذا كان كلام عبدالخالق يشير إلى عدم جدية الأزمة، فإنه لا يلغي تلك الفجوة القائمة بين القيادة وأعضاء عديدين في المجلس الأعلى. لكن الأهم يبقى أن هذا الخلاف لا يرتدي لبوساً سياسياً، بل يبدو صراعاً.. على السلطة في الحزب.