التقنين الكهربائي.. ماذا بين العونيين والحريري؟

يتّحد تيارا المستقبل والوطني الحر بشأن المشروع المسمّى "خطة الكهرباء"، التي يُنتظر منها تقديم ساعات تغذية إضافية للمواطنين، خصوصاً في فترة الصيف. لكن، في الوقت عينه، يسير التياران نحو مصير مجهول قد يقلب الأمور رأساً على عقب. والخاسر الأكبر في تلك الحالة، هو المواطن الذي يتعرض للابتزاز. إذ يدعو رئيس الحكومة سعد الحريري إلى "وضع خطة الكهرباء المتفق عليها قيد التطبيق"، في حين يتولّى وزير الطاقة سيزار أبي خليل، إدارة تفاصيل وضع الخطة وتأمين التوافق السياسي عليها.

وتُظهر نتائج جلسة الحكومة التي عقدت الأربعاء 21 حزيران، التعاون العوني والحريري بوضوح. ففي حين أثنى الحريري على الخطة، وتحديداً في شقّها المتعلق ببواخر الطاقة، يأتي تشبث التيار الوطني الحر بالخطة مدعوماً من أعلى الهرم العوني، أي من رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أشار إلى أن "العجز الاجمالي للكهرباء، والمتراكم خلال 25 سنة، يبلغ 33 مليار دولار، ويمثل 44% من اجمالي الدين العام الذي بلغ 75 ملياراً في نهاية كانون الأول 2016، وتجاوز 78 ملياراً في نهاية أيار 2017".

لكن عون تناسى حقيقة أن عهد تياره في وزارة الطاقة، وتحديداً خلال حقبة الوزير جبران باسيل، أثقل مؤسسة الكهرباء بمشروع مقدمي الخدمات، الذي أدّى بعد 5 سنوات من إنطلاقه، إلى تأخير جباية فواتير الكهرباء بمعدل سنة ونصف. فضلاً عن ارتفاع عدد المعاملات غير المنجزة من 6 آلاف إلى 75 ألف معاملة. ما يعني وجود آلاف المنازل والمعامل والمكاتب والمؤسسات لا تستفيد مؤسسة الكهرباء وخزينة الدولة من مردودها. وهو ما يُعد هدراً للمال العام، يضاف إلى تأخر مقدمي الخدمات عن دفع ما تجبيه، إلى مؤسسة الكهرباء.

ورغم التناقض بين عرض العونيين، ومن خلفهم الحريري، لواقع الهدار في مؤسسة الكهرباء، وبين وعودهم بإصلاح القطاع، يسير أبي خليل على خطى وزيره السابق باسيل، في إطلاق الوعود. فقد أعلن في جلسة الحكومة "إلتزامه بتأمين الكهرباء بأقل سعر للبنانيين والدولة"، مؤكداً أنه "إذا لم تكن نتيجة المناقصة بهذا الاطار جيدة بالنسبة إلى الدولة، فلن نرفعها إلى مجلس الوزراء". لكن محاولة إظهار الإيجابية، سرعان ما تتحول إلى نوع من الإبتزاز، إذ قال أبي خليل بعد جلسة الحكومة إنه "إذا لم تقر البواخر، فستكون هناك أزمة كهرباء هذا الصيف". ما يعني أن أبي خليل يضع اللبنانيين والدولة أمام خيارين، إما مشروعه المدعوم من الحريري، وإما العتمة.

لكن، في خضم الجهد المبذول من التيارين لإقرار مشروع البواخر والتجديد لمقدمي الخدمات، على الأقل لبضعة أشهر، ريثما تظهر بوادر جديدة، يبرز قلق التيارين على مصير المشروعين. فالتيار العوني الذي يقود المعركة، مُرتبك. وهذا ما يبيّنه قبوله بعودة ملف البواخر إلى دائرة المناقصات، أي وضعه تحت الرقابة. ورغم النفوذ العوني في الدائرة وفي التفتيش المركزي عموماً، إلا أن مأسسة المناقصات تزيد العراقيل أمام التيار، خصوصاً أن التفتيش المركزي أفتى عكس ما يريده العونيون في ما يخص التجديد لمقدمي الخدمات. وهو ما يخاف العونيون تكراره في ملف البواخر. لكن، لا يمكنهم الضغط أكثر لأن أي فشل واضح، سينعكس على صورة التيار أمام الجمهور. وهو ما لن يخاطر به التيار في ظل التحضير للانتخابات النيابية.

إذاً، العونيون والحريري يواجهون عقبات قاسية، لكنهم مستمرون بالضغط لإقرار مشروعين يمثلان "خشبة الخلاص" لهما على أبواب الإنتخابات التي تأجلت 11 شهراً لترتيب البيوت الداخلية لأحزاب السلطة. ومع أن التيارين لا يملكان 11 شهراً لإقرار خطة الكهرباء، إلا أنهما يراهنان على إكتشاف كلمة السر لمجلس وزراء يتحصن برفضٍ أساسي للخطة، من قبل حركة أمل، ومن بقية القوى التي لا تريد حمل مسؤولية أي خلل قد يظهر في الخطة.