لماذا تكره الدولة شبان برجا؟

استدعت المحكمة العسكرية شباناً من برجا للمثول أمامها، الأربعاء في 21 حزيران. وقد استندت مذكرة الجلب الصادرة عنها على المادتين 381 و383 من قانون العقوبات. ما يعني أن الشبان متهمون بالتهديد والتحقير والمعاملة بالشدة.

القضية تعود إلى العام 2016، عندما لبى مواطنون من أبناء إقليم الخروب دعوة هيئات المجتمع المدني وبلديات قرى في الإقليم إلى الاعتصام احتجاجاً على معمل الجية الحراري، الذي ينفث سمومه منذ نحو 50 عاماً، وعلى عدم منح أبناء الإقليم حقهم بحصة وازنة من التغذية بالتيار الكهربائي، تعويضاً عما يتحملونه من تلوث وأمراض.

في هذا التحرك وقع إشكال مع شخص بلباس مدني تبين أنه عنصر أمني. وبعدما استجوب الشبان في بعبدا، ودفعوا أمر تحصيل في مالية بيت الدين، تفاجأوا، في 19 حزيران، باستدعائهم للمثول أمام المحكمة العسكرية، لبيان مدافعتهم في الدعوى المقامة ضدهم من قبل الحق العام.

يقول محمد كحول، وهو واحد ممن سيمثلون أمام المحكمة، لـ"المدن"، إن "العرض مستمر مع السلطة، التي تحاول إسكات شبان كل ما طالبوا به هو الحق في بيئة نظيفة وغير ملوثة". ويوضح أن "الأشخاص المدعوين للمثول أمام المحكمة لم يكونوا موجودين في الإشكال الذي وقع مع العنصر الأمني الذي كان يرتدي لباساً مدنياً ولا شيء يشير إلى أنه عسكري. لكن يبدو أن هناك قائمة أسماء معدة سلفاً". يضيف كحول: "الكل يعلم أن العسكري الذي يقال إنه أعتدي عليه كان مدنياً. وأكثر من ذلك، فإن هذا الأمني– المدني أطلق النار من سلاحه باتجاه المعتصمين".

ويرى رئيس بلدية برجا نشأت حمية أن استدعاء الشبان يطرح علامات استفهام. فـ"في السابق قيل لنا إن الملف أقفل. واليوم نتفاجأ باعادة فتحه. فهل الهدف هو توجيه رسالة إلى أهلنا بعدم التحرك مستقبلاً؟". ويوضح حمية أنه "حتى عندما وقع الإشكال اعتقدنا أن هناك طابوراً خامساً افتعل الإشكال. أما اليوم فإننا نؤكد أن البلدية لن تتخلى عن هؤلاء الشبان".