"الجامعة اللبنانية" تحسم قرارها: اختاروا واحداً من الاختصاصين

فيما تتفاعل ردات فعل طلاب الجامعة اللبنانية الرافضة القرار الذي صدر عن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، الذي نشرته "المدن" السبت في 17 حزيران، حُسم موضوع الطلاب الذين يدرسون حالياً في أكثر من اختصاص، باجبارهم على تعليق دراستهم بأحد الاختصاصين إلى حين انهاء واحد منهما. وهذا ما أكده لـ"المدن" الدكتور علي رمال، الناطق الإعلامي باسم رئاسة الجامعة اللبنانية، الذي كان قد نفى سابقاً البت في هذه المسألة.

وقد حُسم القرار بحجة أن الطلاب المسجلين في اختصاصين يخضعون لنظام LMD، الذي يجبرهم على حضور ما نسبته 70% من عدد المحاضرات النظرية و100% من المحاضرات التطبيقية. بالتالي، لا يمكن للطالب حضور هذه النسبة في اختصاصين في الوقت نفسه. فـ"نجاح الطالب في كليتين في الوقت نفسه دليل على وجود خلل".

يضيف رمال أن القرار هدفه مكافحة الصفوف والشعب الوهمية لدى بعض الأساتذة. بالتالي، فإن تأثيرات القرار لن تقتصر على الطلاب فحسب، بل ستشمل الأساتذة المتعاقدين أيضاً، الذين قد يتأثرون بخفض عدد ساعات التعاقد معهم. وفي ظل القلق الذي بدأ يطال الأساتذة، ستسعى الجامعة إلى الاسراع في إقرار بقية الخطوات الإصلاحية، التي ستضم مفاجأة لمصلحة الطلاب المتفوقين.

وكانت نوادي سما، نبض الشباب، راديكال وحملة الوضع مش طبيعي وطلاب مستقلون في الجامعة اللبنانية قد دعت الطلاب إلى وقفة، يوم الثلاثاء في 20 حزيران، عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، للاحتجاج على القرار التعسفي وغير المنصف وغير القانوني.

لكن، رمال يناشد هذه النوادي عدم الوقوف في وجه الاصلاحات. فهناك، وفقه، قوى متضررة ستسعى إلى تخريب القرار، داعياً النوادي المستقلة إلى أن لا تكون ضحية وتقدم خدمة لجهات ستحاول تحريكها لأهداف انتخابية، مبدياً استعداده لتقديم توضيحات للطلاب.

وقد وعد بعض الأساتذة طلابهم بطرح الموضوع أمام رئيس الجامعة فؤاد أيوب واستيضاح تفاصيل القرار خلال لقائهم المقبل معه.