موظفو سعودي أوجيه.. يهددون أمن بهية الحريري؟

دخل الموظفون المصروفون من شركة سعودي أوجيه التي يملكها رئيس الحكومة سعد الحريري، مرحلة التعبير عن معاناتهم من خلال الاعتصامات الدورية في الشارع. فبعد المؤتمر الصحافي الذي أعلنوا فيه يوم الأربعاء 7 حزيران انتهاء مرحلة الانتظار وبدء مرحلة التحركات، جاء التحرك الثاني يوم السبت 17 حزيران في مدينة صيدا، بعدما سبقه التحرك الأول يوم الجمعة 9 حزيران أمام بيت الوسط في بيروت.

الحريري الذي أعلن إفلاس شركته في السعودية، ترك وراءه آلاف العائلات اللبنانية لمصيرها المجهول، دون دفع أي تعويضات، بل أقفل كل الأبواب التي يمكن أن ينفذ منها أصحاب الحقوق لرفع صوتهم.

وتزداد التعقيدات أمام المصروفين من الشركة المفلسة، نظراً إلى تنصّل من يعوّلون عليهم للدخول في وساطات مع الحريري، وهم بشكل خاص، "النائب بهية الحريري والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، والنائب محمد الحجار"، وفق ما تقوله مصادر من لجنة المتابعة لحقوق الموظفين، التي تشير في حديث لـ"المدن" إلى أنه "كان هناك محاولة للتواصل مع المقربين من الحريري لعلّهم يدخلون وساطة لتحصيل الحقوق، لكن لم ننل سوى الوعود، حتى انقطعت كل الاتصالات لاحقاً، ولم يعد أحد يسمع كلامنا".

وفي السياق، تؤكد المصادر أن الاعتصام الذي نفذه الموظفون في صيدا عند المنطقة المعروفة بدوّار القناية، كان مقرراً أن يصل إلى قصر بهية الحريري، لعلّها تسمع الصوت مجدداً وتتوسط عند رئيس الحكومة، إلا أن "الجهات الأمنية تدخلت قبل موعد الاعتصام وتذرعت بأن هناك إفطاراً في القصر، يتزامن مع موعد الاعتصام، وستحضره شخصيات مهمة، والاعتصام يمكن أن يشكل خطراً أمنياً على تلك الشخصيات، وما على المعتصمين سوى الاكتفاء بالتجمع أمام الدوّار". وتقول المصادر إن أصحاب الحقوق رفضوا ما تذرعت به القوى الأمنية، معتبرين أن هناك أسباباً أخرى غير السبب الأمني، والهدف هو عدم تعكير صفو الإفطار، وعدم إدخال بهية الحريري في هذا الملف. علماً أن مجموعة من الموظفين قابلت بهية الحريري وعرضت أمامها حالها المأساوية، وكان رد الحريري أن "هذا الوضع عام، ويعاني منه كثيرون من اللبنانيين". ما يضع المعاناة التي تسبب بها سعد الحريري بمصاف معاناة كل اللبنانيين.

حياد بهية الحريري تؤكده مصادر مقربة من الحريري، إذ تشير في حديث لـ"المدن" إلى أنه "لم يتم أي تواصل مع الحريري في هذا الشأن. وهي لا تتدخل في مسألة تخص سعد الحريري. فالملف عبارة عن مشكلة بين سعد الحريري وموظفيه، ولا دخل لبهية الحريري فيه". أما عن منع المعتصمين من الاعتصام أمام القصر، فتؤكد المصادر عدم علمها بأي منع، وتطلب من أصحاب الحقوق التأكد من الجهة التي منعتهم، لأن لا دخل لبهية الحريري في ذلك.

إذاً، لا ردٌّ من سعد الحريري، ولا وساطة من المقربين منه. وكأن على الملف أن يسلك طريق الإهمال المتعمد، لعلّ أصحاب الحقوق ينسونه ويفقدون الأمل من أي تعويض. وهو ما يرفضه هؤلاء، مؤكدين متابعة التحركات وتصعيدها إذا لزم الأمر. وفيما يتوجّهون إلى سعد الحريري بضرورة إيجاد حلّ كونه رئيس الشركة، ورئيس حكومتهم، يرافضون سياسة عدم الإكتراث، ويبدون إيجابية لحل الأزمة، وإن طال الحل.