من يعتدي على سكك الحديد؟ النيابة المالية آتية

استمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الثلاثاء في 13 حزيران، إلى إفادات عدد كبير من الأشخاص والمؤسسات في جرم التعدي على حرم سكك الحديد في مختلف الأراضي اللبنانية، بيد أن أسماء الذين أخذت إفاداتهم لاتزال مغفلة، كون ملفات النيابة العامة المالية محاطة بكامل السرية. لكن، السؤال هو: ما الذي أحيا عظام مصلحة السكك الحديد من بوابة القضاء المالي؟

يقول المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، لـ"المدن"، إن "التعديات على حرم سكك الحديد تمتد من الناقورة وصولاً إلى طرابلس، وعدم تشغيل السكك لا يجيز بتاتاً التعدي عليها، سواءً من أفراد أو مؤسسات". ويشرح نصر أنه من البديهي في حال وقوع التعدي أن تلجأ القوى الأمنية والسلطات المحلية، أي البلديات، لإزالتها. لكن البلديات تراخت وغضت النظر عن كثير من هذه المخالفات. فـ"كان لا بد من أن نبادر، وبدأنا وفق إمكانياتنا المتواضعة باجراء عملية مسح للمخالفات". يضيف: "أبلغنا البلديات والقائمقاميات بالمخالفات الواقعة ضمن نطاقها. لكن عندما لمسنا عدم وجود جدية في التعامل مع القضية ارتأينا وفق مطالعة قانونية أن نذهب في اتجاه النيابة العامة المالية من أجل معالجة الأمر".

لا تنحصر الشكاوى على الأفراد المتعدين على أملاك المصلحة، وفق نصر، بل إن "الشكاوى موجهة ضد الشركات التي تضع لوحات إعلانية على أملاك المصلحة، من دون أخذ موافقتنا. وهذا أمر مخالف للقانون".

لكن، هل هناك إمكانية لعودة سكة الحديد إلى العمل بعد تعطيل استمر عقوداً؟ لا يخفي نصر أن "التركيز الآن في الدعاوى على مخالفات على الخط الساحلي الممتد من بيروت إلى طرابلس، لأن هناك مشروعاً جدياً لإعادة إحياء هذا الخط".