نهر الغابون.. ليطاني جديد؟

عند نقطة جسر القاضي الشوفية، يلتقي نهرا الغابون ورشميا، ليشكلا معاً نهر الدامور الذي يشق عباب المنحدرات نزولاً في اتجاه ملتقى النهرين، الذي حمل اسمه نسبة للنهرين المذكورين.

إلا أن الطبيعة هناك تتعرض منذ فترة لاعتداء بيئي كبير، بعدما تحول نهر الغابون إلى مصب لمياه الصرف الصحي والردميات ومخلفات المعامل والمصانع الموجودة قرب ضفافه، لاسيما بعض مجابل الباطون. ويشير بعض الأهالي، عبر "المدن"، إلى أن المعامل المذكورة تعمل منذ فترة على تحويل مخلفاتها في نهاية كل أسبوع إلى مجرى النهر. والصور التي يملكها السكان قد تكون أكبر دليل على حجم الجريمة التي تُرتكب بحق هذا المورد الطبيعي، ويفترض أن تشكل إخباراً للجهات المعنية للتحرك لوضع حد لها ومحاسبة المرتكبين.

لكن الأخطر، هو اعتماد المزارعين في القرى التي يمر فيها النهر على مياهه للري، لاسيما في قرى الغابون وبيصور ومجدليا، إلى جانب كونه المتنفس الطبيعي لأهل المنطقة الذين يقصدونه بشكل دائم.

وفي ظل تمادي أصحاب هذه المنشآت، أطلقت وكالة داخلية منطقة عاليه في الحزب التقدمي الإشتراكي نداءً للمعنيين بضرورة معالجة الأمر، معلنة في بيان أن "رمي هذه الأوساخ والمخلفات في النهر، بالإضافة إلى كونه يُشكل جريمة بيئية يعاقب عليها القانون، فإنه يسبب أمراضاً خطيرة للمواطنين، لاسيما في ظل إستعمال مياه النهر لري المزروعات".

وطلبت وكالة الداخلية من المؤسسات والبلديات تحمّل مسؤولياتها في هذا الخصوص للحفاظ على الصحة العامة والأمن البيئي للمواطن. ويؤكد وكيل داخلية التقدمي خضر الغضبان، لـ"المدن"، أن خطوات حازمة سيتخذها التقدمي بحق المخالفين، معتبراً أن البيان الذي صدر هو بمثابة إنذار للمخالفين، وإذا لم تتوقف عملية تلويث النهر فسيكون هناك كلام آخر.

وتؤكد طبيبة قضاء عاليه مها الريس، لـ"المدن"، أن المراقبين الصحيين كشفوا على النهر وسيتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وأن طبابة القضاء ستقوم بالاجراءات اللازمة، موضحة أن حجم التلوث كبير جداً ويجب أن يتوقف ولن يتم التهاون في هذه القضية.

وقد أفاد مكتب وزير الصحة العامة غسان حاصباني "المدن" أن دائرة الترصد الوبائي في الوزارة ستتحرك بدورها تجاه القضية.

وفي انتظار خطوات عملية لحماية هذا المعلم الطبيعي، قضية جديدة توضع برسم الجهات الرسمية، لاسيما وزارتي البيئة والداخلية للتحرك بشكل سريع لحماية نهر الغابون وغيره من المعالم البيئية والطبيعية التي تتعرض يومياً للاعتداء، ووضع خطة استراتيجية لحماية ما تبقى من لبنان الأخضر، وإلا فإن جريمة نهر الليطاني، التي باتت أكبر من قدرة الدولة على معالجتها، سترتكب في كل مكان من دون أي رادع.