بعد مرور سنة: اكتشاف خطأ في انتخابات بلدية بيروت

فتحت جمعية المشاريع ملف الانتخابات البلدية في بيروت، بعد مرور سنة على اجرائها، مشيرة إلى أن النتائج التي حصل عليها مرشحها عن المقعد البلدي لمدينة بيروت المهندس محمد مشاقة كانت غير صحيحة.

ارتكزت المشاريع على حسابات الورقة والقلم، لتبين أن مجموع الأصوات التي حصل عليها مرشحو المشاريع في انتخابات المخاتير في 7 قيود من أصل 12 قيداً في بيروت هو 18049 صوتاً. ما يعني، وفق الجمعية، أنه "من الطبيعي أن ينال مرشحنا إلى عضوية المجلس البلدي نسبة قريبة من هذه الأصوات، بيد أن النتائج الرسمية الصادرة في حينها أشارت إلى أن مشاقة حصل على 4327 صوتاً فقط".

ويقول المسؤول الإعلامي في جمعية المشاريع الشيخ عبدالقادر فاكهاني، لـ"المدن"، إنه "بعد دراسة ماكينتنا الانتخابية الأرقام، تقدمنا بطعن إلى مجلس شورى الدولة في 19 أيار 2016، للمطالبة بإعلان حصول مرشحنا على 13727 وليس 4327 صوتاً. وبالفعل، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً في 14 كانون الأول 2016 حمل الرقم 229/2016-2017 بقبول الطعن وإبطال النتيجة التي أعلنتها وزارة الداخلية، طالباً من الوزارة إعادة احتساب الأصوات التي نالها المرشح محمد مشاقة في كل الأقلام وتصحيح النتيجة النهائية واعلانها، إلا أن الوزارة لم تقم بذلك حتى الآن".

ورغم مطالبة جمعية المشاريع وزارة الداخلية بإصدار تصحيح لنتائج الانتخابات، إلا أن ذلك لم يغير شيئاً، فمرشح المشاريع سيبقى راسباً. لكن فاكهاني يقول: "نحن نعلم أن تصحيح النتائج لا يجعل مرشحنا فائزاً، إلا أنه عندما تعلن الداخلية أن مرشحنا المنفرد حصل على نحو 14 ألف صوت، ومرشحينا إلى المقاعد الاختيارية المنفردين تجاوزوا 18 ألف صوت، فإن ذلك يثبت أننا الكتلة الانتخابية السنية الثانية في بيروت بعد تيار المستقبل".

عليه، يتضح أن هدف المشاريع، من تصحيح هذه الأرقام، حجز مكان لها في مفاوضات الترشح إلى الانتخابات النيابية في بيروت على قاعدة الحسابات الانتخابية التي ربما تعيد خلط التحالفات بالنسبة إلى تيار المستقبل.

وبعيداً من الحسابات الانتخابية، يقول وزير الداخلية السابق مروان شربل لـ"المدن" إن "هناك سوابق كثيرة لقرارات صدرت عن مجلس شورى الدولة ولم تنفذ. رغم ذلك، فإن القرار يضمن حق صاحب العلاقة. بالتالي، ربما لم تقم الوزارة بالتصحيح سهواً، إلا أن ذلك لا ينفي أنه على وزارة الداخلية تصحيح النتائج، طالما أن ذلك لا يشكل لها أعباء إضافية كإعادة الانتخابات".