الجمعة 2017/05/05

آخر تحديث: 15:07 (بيروت)

مخالفة بناء: توقيف خديجة بسبب رشوة؟

الجمعة 2017/05/05
مخالفة بناء: توقيف خديجة بسبب رشوة؟
أحيلت خديجة ظهر الجمعة إلى القاضي المنفرد الجزائي في النبطية
increase حجم الخط decrease

أخلى القاضي الجزائي المنفرد محمد عبدو سبيل خديجة أسعد (78 عاماً) بدون كفالة، بعد توقيفها لخمسة أيام في نظارة مخفر الدوير (النبطية)، بسبب مخالفة إرتكبها أبناؤها ببناء غرفة ومنتفعاتها على سطح مبنى العائلة في النبطية الفوقا. وأسعد، التي تعاني من مرض السرطان "لوكيما"، لم يشفع لها عمرها، خصوصاً أن العقار مسجل بإسمها.

وتشير مريم غزال، إبنة خديجة، في حديث إلى "المدن"، إلى أن أسرتها حصلت على رخصة بناء بمساحة معينة بإسم أختها ثريا، إلا أنها خالفت الرخصة بتشييد مساحة أكبر. "أختي قررت بناء الخيمة لنقل أهلها من المبنى السفلي الذي يعيشون فيه، ولا تدخله الشمس والهواء، وبدأت المشاكل مع عناصر الدرك الذين دهموا البيت في إحدى المرات، وأوقفوا الوالدة تحت حجّة بدنا نحكي معك كلمتين ومنرجعك".

ومنذ الإثنين، في 1 أيار، أوقفت خديجة، التي تعاني من مرض السرطان والضّغط ولديها مشاكل صحية في الظّهر، ولم ينفع، وفق ابنتها، طلب شقيقها بتوقيفه بدلاً منها. ولدى السؤال عن علاقة شقيقتها ثريّا بالمخالفة، تقول إن أختها تعاني من الأعصاب ولديهم خوف من تسليمها، لكي لا تتضرّر نفسياً.

ولفت رئيس بلدية النبطية الفوقا ياسر غندور في إتّصال مع "المدن" إلى أن اجتماعات عدة عقدت مع الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة المعنيّة في النّبطية للإفراج عنها، مشيراً إلى أن خديجة "لا ذنب لها بالتّوقيف، بل الأمر عائد إلى إحدى بناتها التّي سُّطر بحقها بلاغ أمر وتحرٍ لتوقيفها، وهي متوارية عن الأنظار. والتّشييد حصل من دون أي رخصة من الدّولة، لاسيما التّنظيم المدني". وتمكّن غندور بصلاحيّته الطلب من مخفر الدوير الاعتناء بها لحين حل القضيّة.

وكانت النائب العام الإستئنافي القاضية غادة أبوكروم أحالت ظهر الجمعة، في 5 نيسان، خديجة أسعد إلى القاضي المنفرد الجزائي في النّبطية بجرائم المس بهيبة الدولة وتحقير القضاء ومخالفة قانون البناء. ولم تنفع محاولات الضغط على القاضية لإطلاق سراحها. ما دفع العديد من المواطنين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق هاشتاغ #الحرية_لخديجة_أسعد، وتوجيه دعوات إلى كل من وزيري العدل والداخلية للتدخل فوراً وإطلاق سراحها.

ووفق معلومات "المدن"، فإنّ قرار أبوكروم جاء بسبب محاولة العائلة تقديم رشى للقوى الأمنيّة لغضّ النّظر عن المخالفة. فهل هذا الجرم يستدعي توقيف من لا ذنب له؟ أم أن خديجة أسعد هي ورقة ضغط تستخدم لحل مشكلة المخالفة؟
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها