هذه الصيغة الجديدة لقانون الانتخاب: عون يرمي الورقة الأخيرة؟

يقول البعض إن هذه هي المحاولة الأخيرة لإنتاج قانون انتخابي جديد. تتحدث المؤشرات عن إيجابية في المشاورات والمفاوضات، وإذا ما وصلت إلى الخواتيم والجميع أبدى موافقته على الصيغة المقترحة، ستجري الانتخابات في 17 أيلول، على أساس النسبية الكاملة. فيما هناك رأي آخر يتوقع مبادرة من رئيس الجمهورية ميشال عون. وهذه المحاولة الجارية الآن والتي حققت تقدّماً، تأتي من وحي ما سيقترحه عون ولكنه لم يتقدّم بها بشكل علني كي لا تفشل. بالتالي، فإن المسألة تنتظر موافقة الجميع، ليعلن الرئيس تبنيه هذا المقترح.

وفق مصادر بارزة، إن اللحظة التي أجاب فيها الرئيس عون عن أحد الأسئلة، بأنه في حال عدم التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات، فإن الحلّ سيكون بتطبيق الدستور، والذهاب نحو القانون النافذ بعد انتهاء ولاية مجلس النواب. وبما أن هناك فيتو على دخول مجلس النواب في الفراغ، وهو موقف الرئيس نبيه بري وحزب الله، تضع المصادر كلام عون في إطار التحفيز لأجل دفع الأفرقاء على تقديم مزيد من التنازلات.

إنطلق عون من أن التلويح بالفراغ في مجلس النواب ورقة قوية في يده، لأجل دفع بري إلى التنازل والقبول بالنسبية الكاملة على أساس الخمس عشرة دائرة مع ضوابط، بدلاً من تمسكه بالدوائر الست وبدون ضوابط. وتكشف المصادر أن صيغة عون، وهي الآن موضوع مشاورات بين الجميع وتنتظر بعض الإجابات والتوضيحات والملاحظات بشأنها، تنطلق من مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أي نسبية كاملة على أساس 13 دائرة. فيما هناك مقترح لتعديل ذلك، ليصبح عدد الدوائر 15. لكن الشرط الأساسي لدى عون يبقى بشأن الصوت التفضيلي وكيفية توزيع الدوائر.

ومازال هناك، وفق مصادر، بعض الإختلافات بشأن الدوائر، وإذا ما سيكون الصوت التفضيلي على أساس القضاء وفق المفهوم الطائفي، أم على أساس موسّع وفقاً للمفهوم الوطني. بالإضافة إلى وجود عقبة ثالثة هي مسألة نقل عدد من المقاعد من دوائر إلى أخرى.

حتى الآن تتحدث المصادر عن الصيغة، وتفضل عدم الإفصاح عنها، إلى حين تكوين موافقة أولية من الجميع، كي لا تلتحق بالصيغ التي سبقتها. وتذهب الأجواء التفاؤلية إلى حدود بعيدة، تشير إلى بلورة توافق بشأن فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، وتأجيل جلسة الإثنين إلى 5 حزيران لمناقشة القانون الجديد والتصويت عليه بعد إدخال التعديلات عليه.

وفي هذا السياق، تم تسريب بعض الأفكار بشأن توزيع الدوائر، تلحظ تقسيم بيروت إلى دائرتين، الأولى هي بيروت الأولى (الأشرفية، الرميل، الصيفي، المدور والمرفأ)، والثانية تضم الدائرتين الثانية والثالثة (راس بيروت، عين المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة والباشورة). وتقسيم الجنوب إلى 3 دوائر، هي النبطية وحاصبيا ومرجعيون دائرة، صيدا والزهراني وجزين دائرة، والدائرة الثالثة تضم صور وبنت جبيل. كذلك بالنسبة إلى البقاع، الذي يقسم إلى 3 دوائر، الأولى زحلة، والثانية البقاع الغربي وراشيا، والثالثة بعلبك والهرمل. ويقسم الشمال إلى ثلاث دوائر، هي عكار المنية الضنية دائرة، طرابلس دائرة، والدائرة الثالثة تضم بشري وزغرتا والبترون والكورة. فيما يقسم جبل لبنان إلى أربع دوائر هي، جبيل وكسروان دائرة، المتن دائرة، بعبدا عاليه دائرة، والشوف دائرة.

وتشير المصادر إلى أن هناك بعض الاعتراضات على هذه التقسيم، لاسيما من الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يطالب بالشوف وعاليه دائرة واحدة. فيما هناك من يطالب ببعض التعديلات بِشأن دوائر أخرى، على رأسها بيروت الأولى والثانية، وبشأن جزين والزهراني. وكذلك بالنسبة إلى تيار المردة الذي يطالب بضم زغرتا إلى طرابلس بدلاً من البترون وبشري والكورة.