متفجرات رأس بعلبك: لماذا كشفت المخابرات "المنفّذ".. سريعاً؟

ما كاد ينتهي الحديث عن تفجير عبوتين صغيرتين وضعتا في مستوعب للنفايات، وتفكيك ثالثة على بعد 70 متراً بزنة 3 كلغرامات في بلدة رأس بعلبك، الخميس في 25 أيار، حتى أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش عن توقيف المدعو حسين الحسن من بلدة عرسال، الذي قالت إنه اعترف بالاشتراك في العملية، وهو ينتمي إلى تنظيم داعش الارهابي.

بدا من حيث سرعة تظهير اسم أحد مرتكبي العملية وميوله، حتى قبل انتهاء التحقيقات، أن مخابرات الجيش احتاجت إلى مثل هذا "الانجاز" الأمني في البلدة، التي تعيش على تخوم أحداث السلسلة الشرقية المتسللة من الجانب السوري للحدود. ليس ذلك بسبب ضخامة الفعل الذي أحبط في مكانه، إنما بسبب حالة البلبلة السائدة في رأس بعلبك أخيراً، والارتباك الذي تسببت به حادثة تزامنت مع سلسلة حوادث متتالية، دفعت رئيس البلدية دريد رحال إلى الخروج عن صمته، ليعدد لـ"المدن" "4 حوادث وقعت في البلدة، لم تتعامل معها قيادة المخابرات بجدّية، رغم أن رأس بعلبك منطقة أمنية"، كما يقول.

فقبل حادثة المتفجرات الثلاث شهدت رأس بعلبك سرقة سيارة تابعة للبلدية من أمام مقرها، وألقيت بداخلها مناشير "موتورة" ضد البلدية ورئيسها، وسرقت مزرعة في وضح النهار، وصولاً إلى القاء رمانة يدوية في حاوية نفايات في وسط البلدة في 11 أيار.

في هذه الحوادث، لم يلمس رحال جدية من قبل مديرية المخابرات مشابهة لتلك التي أعقبت العملية الأخيرة. بالتالي، فإن "جو القلق الذي كان سائداً زال من خلال هذه العملية النوعية لمخابرات الجيش". وإذا كان رئيس البلدية لا يرغب في التدخل بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية، فإنه يرى "ضرورة أن توضع البلدة بصورة العملية، وما كان الهدف منها، ومن يقف وراءها، ومن أمّن لها العتاد، وما هي خلفيات منفذها، ومن يُموله. وهل هناك شبكة خلفه؟ لأننا نخاف أن يكون هناك خلايا نائمة، ربما تحاول توتير الأجواء في البلدة مجدداً".

حافظت رأس بعلبك على هدوئها طيلة فترة أحداث القلمون السورية، وحتى بعدما حصلت تفجيرات انتحارية في جارتها القاع، خلال شهر أيار 2016، رفضت اللجوء إلى الأمن الذاتي، وسلمت أمرها إلى الشرعية العسكرية المنتشرة بكثافة في جرودها. لكن رحال يشير إلى أنه "بعد الحادثة الأخيرة تحمس بعض الشباب لارساء أمن ذاتي مجدداً، لكننا رفضنا ذلك كلياً، وطلبنا بتشديد الأمن وتكثيف الدوريات على المداخل إلى جانب الوجود العسكري في الجرود، على أمل تحقيق الوعود التي أغدقنا بها بعد أحداث القاع بالحصول على كاميرات مراقبة، لاتزال حتى الآن غير متوفرة سوى في محيط البلدية".