حرش بيروت: دعوى ضد مخالفة المستشفى المصري

في 13 نيسان 2017، تقدمت جمعية نحن بدعوى قضائية أمام مجلس شورى الدولة تطعن فيها بمشروع المستشفى الميداني المصري، الذي يشيد في حرش بيروت، مطالبة بوقف الأعمال راهناً إلى حين البت بالدعوى.

تأتي هذه الدعوى على خلفية تأكيد وزير الصحة غسان حاصباني وجوب وقف أعمال البناء في المستشفى الميداني بسبب عدم وجود أي ترخيص له، وما تبعه من رد لمحافظ بيروت القاضي زياد شبيب آنذاك على حاصباني، في كتاب وجهه إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق، في آذار 2017، ينفي فيه حاجة المستشفى المصري لأي ترخيص كونه يصنف في خانة المستشفيات أو المستوصفات العمومية وليس الخاصة، وفق نص الدعوى.

ثلاث حجج بنيت على أساسها الدعوى، وجاءت كرد واضح على تبريرات محافظ بيروت، وهي تتناول الدلائل بالنصوص القانونية التي تؤكد وجوب الإستحصال على رخصة من أجل بناء المستشفى. إذ وفق نص القانون رقم 546، فإن إنشاء المستشفيات الخاصة يخضع لإجازة تعطى بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الصحة بعد طلب صاحب العلاقة ضمن شروط معينة. وبما أن المستشفى الميداني المصري يتبع لجمهورية مصر وليس للدولة اللبنانية ولا تملكه بلدية بيروت بدليل تسميته "المستشفى الميداني المصري"، فإنه يعتبر من فئة المستشفيات الخاصة.

وجاء إنشاء المستشفى نفسه بناءً على كتاب من سفير مصر في لبنان تحت رقم 278 العام 2016، وهدفه تقديم خدمات مجانية، إلى جانب تأمين مصالح جمهورية مصر الخاصة لجهة تعزيز دورها في العاصمة اللبنانية في شتى المجالات. ما يدل على أنها مستشفى خاص، وإلا لما كانت بطلب من السفير نفسه. أما في ما خص رد شبيب أن المستشفى المصري يعد من المستوصفات العمومية، فإن نص القانون الصادر في العام 1955، الذي يتعلق بالمستوصفات المجانية، لم يميز بين مستوصف خاص وآخر عام في طلب الرخصة، فالإثنان بحاجة إلى ترخيص.

ويؤكد شبيب أن قرار بناء المستشفى أتخذه مجلس بلدية بيروت السابق، بعدما أبدى وزير الداخلية نهاد المشنوق موافقته عليه من الناحيتين الفنية والإدارية. أما بالنسبة إلى الدعوى والأدلة التي استندت إليها جمعية نحن، فيقول شبيب في اتصال مع "المدن"، إنه يحترم وجهة نظر الجمعية، لكنه ينصح بعدم استباق الأمور لأن الكلمة الفصل ستكون للقضاء اللبناني، الذي سيبت في الدعوى، وهو في انتظار القرار الذي سيتخذه الشورى.

طوال الفترة الماضية، سلط بناء المستشفى المصري الميداني في حرش بيروت الضوء على مخالفات بالجملة. لكن إثارة هذه المغالطات القانونية لم تبدل من الواقع شيئاً. إذ مازالت الأعمال مستمرة والمستشفى بات شبه منجز، رغم أن أعمال البناء تخالف الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية ولتصنيف الحرش كموقع موجود على لائحة الجرد العامة والمناظر الطبيعية منذ العام 1940، وللإتفاقية الموقعة بين بلدية بيروت ومنظمة إيل دي فرانس، ولنظام المناقصات، حيث جرى العقد بالتراضي بقيمة مليون ونصف دولار. كما أنه مخالف لقرار البلدية نفسها لناحية موقعه الجغرافي ومواصفاته كمستشفى نقال، ولقي اعتراضاً من لجنتي الأشغال والبيئة في بلدية بيروت، ومعظم سكان المنطقة المجاورة للحرش.

وطالبت نحن في مؤتمر صحافي، عقدته الجمعة في 26 أيار، بالتراجع عن قرار بناء المستشفى في الحرش والإستعاضة عنه إما بأراض أخرى كانت سابقاً جزءاً من الحرش أو بأراض تابعة لبلدية بيروت، أو استخدام الأموال في تحسين المستوصفات الموجودة، المقفل بأكثرها، من أجل تأمين خدمات طبية مجانية وجيدة لأهالي طريق الجديدة والمنطقة المجاورة. في حين أن التمسك ببناء المستشفى داخل الحرش يثير الشكوك، لاسيما أنه تمت الموافقة عليه في شكل مغاير لأعمدة الباطون التي زرعت في حرش بيروت وتظهر على شكل هنغار، وفق ما يؤكد المدير التنفيذي لجمعية نحن محمد أيوب لـ"المدن".

وفي هذا السياق، دعت حملة "معاً لحماية حرش بيروت"، إلى اعتصام السبت في 3 حزيران 2017 عند الساعة الثالثة أمام مدخل الحرش من جهة الطيونة، للتأكيد أن الحرش سيبقى للجميع ورفضاً لسياسة قضم الحرش المستمرة، لاسيما بعد قرار الحكومة الأخير بتعديل تصنيف مساحة منه.