تمديد تحت شعار الستين... وبري لن يعارض

كان لافتاً رفع بعض القوى السياسية، على مدى أشهر، سقف شعاراتها المطالبة بقانون انتخاب يخلف قانون الستين. في المقابل، كانت قوى أخرى أصدق مع نفسها ومع جمهورها بدفاعها عن الستين، مرحبة ببعض التعديلات عليه، ومؤكدة أن القوانين الأخرى التي تُطرح كعملية هروب إلى الأمام، لن تصلح في الظرف السياسي الراهن، خصوصاً قانون النسبية، وإن كان بدوائر متوسطة.

ويُسجّل للنائب وليد جنبلاط وضوحه، إذ فضّل طرح ما يناسبه من قوانين، وما يناسب ظروف البلد. والأهم، ما يتوافق مع المصلحة غير المعلنة لبقية الأطراف، وهي قانون الستين. مع التأكيد أن تمسك جنبلاط بالقانون النافذ لا يعني رفضه أي قانون جديد، لكن "هل نحن قادرون على إنتاج قانون جديد؟" تسأل مصادر في الحزب التقدمي الإشتراكي.

وترى المصادر في حديث لـ"المدن" أن "كل الأطراف أهملت القانون النافذ، وطرحت شعارات مرتفعة باتت تحتاج إلى سلّم لإنزالها من عليائها، مع وضوح مسار النقاش في شأن القوانين الانتخابية، خصوصاً أن أي قانون آخر لن يفرز طبقة سياسية مختلفة عن الموجودة، وإنما تركيز البعض على معايير الربح والخسارة وليس على معايير التغيير نحو قانون أفضل". ومع أن عودة النقاش بجدية إلى الستين "تُحرج البعض"، إلا أن لا خيار آخر أفضل. لذلك، تدعو المصادر إلى "المباشرة بالتحضير لانتخابات وعدم تضييع وقت أكثر مما خسرناه". أما من يدافع عن قوانين أخرى، مثل النسبية بكل أشكالها، فإنما يدافع عنها "لأنه وعَدَ شارعه بقانون جديد".

التمسك بقانون الستين ليس لأجل القانون نفسه، وإنما للحفاظ على مكتسبات لن تتكرر مع قوانين انتخابية أخرى. لذلك، دفع التجاذب السياسي وتكبير الحجر، إلى عدم التوافق على قانون جديد. وحتى رئيس الجمهورية ميشال عون، ركن إلى الاعتماد على تمديد الأزمة، عبر قانون الستين للخروج من أزمة عدم التوافق، مع الإبقاء على نوافذ الأمل مفتوحة، وهو ما تعول عليه قوى أخرى، مثل القوات اللبنانية التي ترفض قانون الستين "رفضاً قاطعاً. فهذا القانون يوازي الفراغ بمساوئه"، وفق ما تقوله مصادر قواتية لـ"المدن". وتؤكد المصادر أن "النسبية الكاملة مع تعدد الدوائر والصوت التفضيلي، مازال طرح القوات الأساسي"، مشيرة إلى أن كلام عون عن الدعوة إلى الانتخاب وفق القانون النافذ ضمن مهلة 90 يوماً على انقضاء ولاية المجلس الحالي، "لا تعني بالضرورة أن عون يؤيد الستين، أو أن الأبواب أقفلت لإيجاد قانون جديد".

عدم اعتبار كلام عون تسليماً بقانون الستين، تؤكده مصادر في التيار الوطني الحر، مشيرة في حديث لـ"المدن"، إلى أن "كلام عون لا يستهدف قانون الستين، فالمقصود به أمر آخر"، دون أن تحدد المصادر ماهية الأمر الآخر. إذ تترك المصادر الخيار مفتوحاً إلى حين "نقاش الأمر مع الرئيس، ومتابعة مجريات النقاش مع الأطراف الأخرى".

من ناحية أخرى، ترى مصادر نيابية أن عون قد حسم النقاش، وإعلانه عما ينص عليه الدستور من انتخاب على أساس القانون النافذ "جرى بعد مشاورات مع الأطراف السياسية، ولم تعترض على الستين اعتراضاً جوهرياً يتعدى الحديث عن ضرورة وضع قانون جديد". وبذلك، يكون عون قد تراجع بفعل الأمر الواقع عن طروحاته التي بدأت بالنسبية وانتهت بقانون الستين. أما حزب الله، فأعطى الضوء الأخضر لعون، "لا لأنه مع الستين، بل لأنه يريد تهدئة الوضع في الداخل، مع توتر الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في البحرين بعد القمة السعودية. علماً أن النسبية الكاملة تصب في مصلحة الحزب عددياً، إلا أن التضحية هنا مطلوبة، إذ يجب أن يحافظ الحزب على خطوط تواصل مع القوى السياسية للتحضير لمرحلة الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يحتاج الحزب إلى ضمان انتخاب رئيس يحمي رأسه في لبنان، وسط التغيرات الإقليمية". وموقف الحزب، ينسجم مع ما قاله بري عن ضرورة "ترتيب بيتنا الداخلي في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة".

عليه، فإن التمديد للمجلس النيابي بحلّة الستين، ينتظر الخطوات الاجرائية، التي تظهر الطبقة السياسية بمظهر المسيّر للحياة الدستورية، عبر تنظيم الانتخابات، وليس بإقرار التمديد مباشرة.