الحكومة تستبيح حرش بيروت.. من أجل كشافة الرسالة

أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي أن مجلس الوزراء أقر جدول أعماله بكامله. ما يعني أنه أقر البند 28 من جدول أعماله، الذي ينص على مشروع مرسوم لتغيير تصنيف قسم من المنطقة الارتفاقية التاسعة، أي حرش بيروت، التي تحظر فيها أعمال البناء إلى المنطقة الرابعة.

وحاولت "المدن" التواصل مع عدد من الوزراء لاستيضاح هذا الأمر، بيد أنهم على ما يبدو وافقوا من دون أي تدقيق بالبند. فيقولون: "لا أعلم إن مر هذا البند، لكني أعتقد ذلك". لكن وزير الشباب والرياضة محمد فنيش يقول لـ"المدن": "أعتقد أنه تمت الموافقة على البند 28، بيد أن ذلك لا يعني بناء ناطحات سحاب في حرش بيروت، بل في اعتقادي أنها تسوية لبناء كان موجوداً من دون انشاء أبنية جديدة".

بيد أن للمدير التنفيذي في جمعية نحن محمد أيوب رأياً آخر. وهو يقول لـ"المدن" إن "ما قاله الوزير فنيش صحيح لناحية أنه يوجد بناء قديم جرت شرعنته، لا بل يوجد أبنية عديدة. وجميعها متعدية على حرش بيروت". ويؤكد أيوب أن "ما جرى الأربعاء في جلسة مجلس الوزراء خطير جداً، إذ غُيّر تصنيف المنطقة التاسعة التي يحظر البناء فيها إلى تصنيف يجيز تشييد الأبنية. وبتغيير التصنيف تكون الحكومة قد سمحت مستقبلاً باستباحة هذه المنطقة".

ويوضح أيوب أن ما قامت به الحكومة يعزز إلتفاف بلدية بيروت على القانون. فلأنها لا تستطيع إزالة البناء الذي تشغله كل من كشافة الرسالة وإذاعة الرسالة، أصدرت البلدية قرارين. الأول يقضي بتأجير كشافة الرسالة مساحة 4 آلاف متر مربع لمدة 99 سنة، والثاني "تغيير التصنيف بحيث يصبح للجهة المستأجرة الحق بتشييد الأبنية". ويسأل أيوب: "نتفهم أن يجري تغيير التصنيف بهدف المنفعة العامة. لكن هل إذاعة الرسالة هي منفعة عامة؟".

لكن عضو مجلس بلدية بيروت هاغوب ترزيان يوضح لـ"المدن" أن "تغيير التصنيف يشمل المبنى الذي تشغله كشافة الرسالة منذ التسعينات فحسب. بالتالي، فإن تغيير التصنيف لا يتعدى حدود هذا المبنى". كما أن "كشافة الرسالة لا تستطيع بناء أبنية جديدة. وفي حال أرادت ذلك فهذا الأمر يتطلب ترخيصاً من البلدية".