#كلية_الإعدام: تحقيق مع طلاب وحرمان من امتحانات

14 طالباً من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية (الفرع الأول) تبلغوا، الإثنين في 15 أيار، قرار إدارة الكلية استدعاءهم للتحقيق معهم بتهمة القدح والذم وتشويه صورة الكلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً فايسبوك.

وهذا القرار جاء بعدما أطلق عشرات الطلاب هاشتاغ #كلية_الإعدام للتعبير عن غضبهم من قرار للإدارة حرم عدداً من الطلاب من تقديم الامتحانات النهائية، بسبب تغيبهم عن حضور الصفوف. وترافق الهاشتاغ مع احتجاجات واعتراضات وتململ من حال الكلية وعرض لمختلف المشكلات التي يعاني منها طلاب الإعلام في اللبنانية، كتعامل بعض الموظفين والأساتذة معهم بشكل سيئ وإهانتهم.

وقد طرح القرار تساؤلات لدى العديد من الطلاب والأساتذة بشأن أهدافه وتهديده حرية الرأي والتعبير، معتبرين أنه قرار قمعي.

يقول مدير الكلية الدكتور رامي نجم، لـ"المدن"، إنه لم تصدر عقوبات بعد، وأنه وفق نتائج التحقيق ستتخذ الاجراءات. والقرار لم يشمل كل من اعترض، إنما الذين تطاولوا على الجامعة وتضمنت منشوراتهم شتائم واتهمات تشوه صورة الكلية وتظهر كل أساتذتها كأنهم متحرشون، مؤكداً أنه مستعد للتحقيق في تهم كهذه في حال تقدم أحد بشكوى.

وإذ يطرح كلام المدير تساؤلاً عن دور الكلية في تمكينها الطلاب من التعبير عن امتعاضهم وآرائهم من دون المس بكرامات الآخرين، يعترف نجم بوجود مشكلة تتحمل مسؤوليتها المنظومة التعليمية بأكملها. إذ إن الطلاب يكتفون بحفظ دروسهم وتسميعها من دون اكتساب المعلومة، مشيراً إلى منهاج جديد سيتم اعتماده بدءاً من العام المقبل.

وفيما يدعو نجم الطلاب إلى التقدم بالشكاوى والاعتراض أمام الإدارة على أي موضوع يرون فيه ظلماً بحقهم، يقول الطالب حسين المزاوي، وهو أحد المستدعين، إنه حاول سابقاً تحصيل حقه عبر مراجعة الإدارة مرات عدة من أجل تصحيح خطأ في علاماته، لكن من دون جدوى.

يضيف المزاوي أنه منذ سنوات يشعر، هو وغيره من الطلاب، بالإهانة من قبل أساتذة وموظفين وطلاب في الكلية، وقد دفعته "حرقة القلب" إلى كتابة ما كان يعاني منه في الجامعة، مستغرباً استدعاءه على خلفية منشور في فايسبوك، في حين أن العديد من الطلاب تجاوزوا سابقاً حدودهم مع الأساتذة ومع الطلاب داخل حرم الكلية من دون أن يتم استدعاؤهم. أما الطالبة سارة محمد علي، التي شملها الاستدعاء أيضاً، فتقول إنها ستذهب إلى التحقيق رغم أنها لم ترتكب أي ذنب، إنما تهمتها هي التعبير عن الحقيقة.

من جهتها، تقول الدكتورة عزة سليمان، الأستاذة المحاضرة في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، إنه من حق الطالب التعبير عن رأيه من دون التعرض للآخرين أخلاقياً أو أمنياً. وعلى الإدارات ألا تقمع الطلاب. لكن، نتيجة وضع الجامعة، لم تعد الإدارة تشكل ملجأً لجميع الطلاب، وبات الطالب يلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي بسبب افتقاده إلى مكان يتيح له التعبير.

تضيف سليمان أنه في حال شيوع خبر يسيئ إلى سمعة الجامعة، فعلى المعنيين التحرك والتحقيق في الموضوع لتبيان الحقيقة ومعاقبة المذنبين. أما الاكتفاء بالخوف من تشويه سلبي فيعني أن ليس لدى الجامعة أمراً إيجابياً تقدمه.