الحريري "يقاوم" العقوبات على حزب الله

بينما تراقب إسرائيل عن كثب نشاطات حزب الله العسكرية، تتابع ما تنشره وزارة الخزانة الأميركية عن العقوبات التي ستفرض عليه كوسيلة لردعه. ووفق موقع وزارة الخزانة الأميركية، استضافت الوزارة في 4 و5 أيار 2017، الاجتماع الرابع المخصص لمواجهة أنشطة حزب الله غير المشروعة، وشارك فيه صانعو السياسات في مجال مكافحة الإرهاب من أكثر من 20 حكومة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية إلى جانب اليوروبول والإنتربول.

وسبق إعلان وزارة الخزانة الأميركية، نشر صحيفة يديعوت أحرونوت اقتراحاً لوزير النقل والاستخبارات المحسوب على الليكود يسرائيل كاتس، يعرض فيه على المسؤولين الأميركيين خطة من خمس نقاط تدعو إلى اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية فى مرتفعات الجولان، ومضاعفة العقوبات على إيران حتى توقف المساعدات العسكرية والمالية لحزب الله. وتكثيف العقوبات المفروضة على الحزب، واتخاذ اجراء مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع طهران من تشكيل جبهة على الحدود الشمالية لإسرائيل.

لكن الأهم كان ما نُشر في صحيفة هآرتس بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية والتسريبات عن العقوبات الجديدة. فوفق الصحيفة، إن رئيس الوزراء سعد الحريري غارق في معضلة سياسية معقدة. فالعقوبات التي يعدها الكونغرس الأميركي حالياً من شأنها أن تضر بإقتصاد لبنان، وهو يفضل أن تجد الإدارة الأميركية طرقاً أخرى لضرب خزائن حزب الله مباشرة من دون الإضرار بإقتصاد الدولة اللبنانية.

والحال أن هذه العقوبات ستفرض قيوداً أكثر صرامة على المصارف اللبنانية وتعرقل الاستثمارات، التي يمكن أن تخدم الدولة. وبسبب هذه العواقب، أرسل الحريري، وفق الصحيفة، وفداً من كبار الشخصيات اللبنانية إلى الولايات المتحدة خلال شهر أيار في محاولة منه لوقف عملية الكونغرس التشريعية.

يعرف الحريري، وفق الصحيفة، أن ما يجري اليوم يمثل معركة شاقة، خصوصاً في الوقت الذي قرر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعل هدفه الأول هو محاربة المنظمات الإرهابية وتقليص نفوذ إيران في العالم. لكن حتى الآن، إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على لبنان منذ نهاية حرب تموز، في العام 2006، لم تسفر عن أي ضرر في التدفق النقدي لحزب الله. ورغم تعاون المصارف اللبنانية مع حظر فتح حسابات لنشطاء الحزب، فقد وجد الحزب طرقاً لإدارة المساهمات المالية.

كل هذا يجري وسط تخبط إقتصادي يعاني منه لبنان، كما تحلل هآرتس. فالدين الوطني وصل إلى نحو 70 مليار دولار، أي نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد انخفضت إيرادات السياحة، بشكل كبير، منذ بداية الحرب السورية. وتسويق المنتجات الزراعية من لبنان إلى البلدان العربية تقلص بشكل خطير، إذ إن معظم طرق نقلها عبر سوريا معطلة. وللقيام باستخراج الغاز يجب رسم الحدود الإقتصادية بين لبنان وإسرائيل من أجل منع تل أبيب من الإضرار بحقول الغاز اللبنانية.

يُضاف إلى هذه العوامل، وفق الصحيفة، استضافة لبنان نحو 1.1 مليون لاجئ سوري، خصوصاً أن الحريري يطالب الدول المانحة بتمويل المساعدات للاجئين وفق صيغة تراوح بين 10 آلاف و12 ألف دولار سنوياً لكل لاجئ مقابل ألف إلى ألفي دولار كما هي الحال اليوم.

وتخلص الصحيفة إلى أن هذه الأرقام توضح الضرر الذي سيتكبده الإقتصاد اللبناني عند فرض العقوبات الجديدة. فالمشكلة هي أنه من المستحيل فصل حزب الله عن الحكومة اللبنانية طالما استمر المجتمع الدولي في التعاون مع الحكومة، رغم مشاركة الحزب فيها. مع ذلك، إذا فشل المجتمع الدولي في التعاون مع الحكومة، فإن لبنان سيكون عرضة للانفصال إقتصادياً وسياسياً عن المجتمع الدولي و"منح" نفسه كهدية لإيران.