البقاع: تهجير 10 آلاف لاجئ سوري

في مشهد متكرر عن عمليات إزالة خيم اللاجئين السوريين في منطقة شرق زحلة، رضخت دفعة جديدة من اللاجئين للأوامر التي تلقتها منذ عشرة أيام من مخابرات الجيش بإزالة الخيم من المحيط الذي حددته القيادة العسكرية لحرم مطار رياق العسكري، من دون معرفة معظم هؤلاء لوجهتهم التالية، خصوصاً في ظل قرارات اتخذتها معظم البلديات بعدم السماح بزيادة عدد المخيمات، وسعي أصحاب الأراضي لإستغلال الأزمة في فرض أسعار مرتفعة لتأجيرها.

شملت الأوامر العسكرية هذه المرة نحو 10 آلاف لاجئ سوري، وفق أوساط مفوضية اللاجئين. وهؤلاء ظنوا أنهم نجوا سابقاً من تجرع كأس جيرانهم الذين كانوا قد ألزموا بإزالة تجمعاتهم من السلسلة الشرقية ومن محاذاة طريق دير زنون.

يوسف العيراني هو واحد ممن أخلي مخيمهم في وادي عنجر منذ أكثر من عامين، وتنقل من مكان إلى آخر ليستقر منذ نحو شهر في مخيم في الدلهمية، المطلوب إزالته حالياً. دفع يوسف 500 ألف ليرة ثمن استئجار قطعة الأرض، التي تكلّف أيضاً صب أرضيتها وتجهيزها، قبل أن يعلم أنه سيخسر أجرة السنة الكاملة التي دفعها للشاويش، فيما من يوافق على تأجير أرضه حالياً يطلب أحياناً مئة ألف ليرة كأجرة لكل شهر.

وقع القرار العسكري لم يكن سهلاً على أحد. ومن بينهم قاطنو المخيم 024، الذي يضم نحو 200 خيمة سكانها معظمهم من حمص. عائلة رحيل، المقيمة في ست خيم، باشرت وحدها بتفكيكها، بينما جمع الآخرون أغراضهم فحسب تأهباً للفرار بها إذا فرض عليهم الرحيل بالقوة. تقول إحدى النساء "إنهم يخافون منا على المطار وأمنهم. لكن ماذا عن أطفالنا، وأين العدل في تركهم يبيتون في العراء؟".

سكان هذا المخيم ليس لديهم فكرة واضحة عن المكان الذي سيأويهم بعدما طرقوا أبواب أصحاب الأراضي من برالياس إلى العمرية والفاعور والمرج. تقول إحدى النساء: "بعض هؤلاء يعتبروننا دجاجة بياضة، ويريدون المال نقداً. وهو غير متوفر". ويقول سرحال رحيل: "أملنا الوحيد أن تتوصل الوساطات مع مخابرات الجيش لتمديد المهلة المعطاة للمغادرة، كي لا نتعرض لاستغلال الطامعين، خصوصاً أن معظم الناس بقيوا يماطلون في البحث عن البديل، ظناً منهم أن الأمر شائعة".

المحاولات التي أجراها الأشاوشة لم تنجح حتى الآن سوى بتأمين انتقال نحو 1500 لاجئ. وهؤلاء، وفق أوساط مفوضية اللاجئين، تمكنوا من إيجاد بديل سريع في مواقع هي الأقرب إلى تجمعاتهم الحالية. ما يعتبره مدير مكتب المفوضية في زحلة أساسياً، فـ"اللاجئون استقروا في هذا الموقع لفترة طويلة. بالتالي، نجحوا في إيجاد مصادر دخل في أماكن سكنهم. ما يجعل انتقالهم إلى مكان بعيد تهديداً للقمة عيشهم". والانتقال يهدد، وفق اللاجئين، مستقبل التلاميذ الذين يحتاجون إلى السكن قرب مدارسهم، وإلا ضاعت عليهم السنة الدراسية.

من بين من نجحوا بإيجاد البديل في أقرب موقع لتجمعهم، كانوا سكان أصغر المخيمات في الدلهمية، حيث لا يتجاوز عدد الخيم العشرة. ولأن هؤلاء جميعهم من عائلة واحدة، قضت خطتهم بتجزئة تفكيك الخيم، للإبقاء على أماكن تأوي العائلات ريثما تنتهي ورشة تركيب الخيم الجديدة، التي ستستغرق ما لا يقل عن 5 إلى 10 أيام، كما أفادوا. هذا إذا توفرت لهم كميات الخشب والشوادر، التي لم يعد القديم منها صالحاً للاستخدام بعد تفكيكه، بالإضافة إلى حاجتهم إلى تجهيز المواقع الجديدة بما هو أساسي من حمامات وشبكة مياه وكهرباء وغيرها.

ووعدت مفوضية اللاجئين سكان هذا المخيم بايجاد خطة سريعة لتأمين مستلزمات تشييد الخيم الجديدة. ما يلقي، وفق مصادر المفوضية، عبئاً جديداً على الجهات المانحة، التي سعت إلى تأمين حاجات الاستقرار في هذه المخيمات، ولا تملك خطة للتحرك السريع في مثل حالات الاخلاء الطارئة. وتشير الأوساط إلى محاولات تجريها مع قيادة الجيش لحثها على إمهال اللاجئين بعض الوقت، حتى لا يتسبب ضغط الوقت بتشتيت إضافي للاجئين السوريين.