تعديل قانون العنف الأسري: جريمة قائمة بذاتها

بعد مرور 3 سنوات على إقرار قانون رقم 293/2014، المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، التي وجهت إليه العديد من الانتقادات، أعلنت وزارة العدل ومنظمة كفى عن مسودة لتعديل القانون، في مؤتمر صحافي، الجمعة في 7 نيسان، بالتزامن مع تصاعد الخطاب الديني الرافض للقوانين المدنية، المتعلقة بالأسرة والزواج والأحوال الشخصية.

وأعلن وزير العدل سليم جريصاتي أنه سيتقدّم "بمشروع اقتراح تعديل القانون إلى مجلس الوزراء، لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "أهمّ ما جاء في التعديلات المقترحة يكمن في اعتماد تعريف واضح لمفهوم العنف الأسري، الذي يعكس سوء استعمال السلطة داخل الأسرة، وجعل جريمة العنف الأسري التي تستحق المعالجة الخاصة وجميع النتائح المترتبة عليها جريمة قائمة بذاتها ويعاقب على نتائجها الضارة بأكبر قدر من الفعالية والمرونة والسرعة".

أمّا عن تجاوب النواب مع هذه التعديلات واحتمال إقرارها، فيقول جريصاتي، في حديثٍ إلى "المدن"، إنه يتوقّع "تجاوباً كاملاً يشمل مختلف الأفرقاء. فهناك توافق بين جميع الكتل السياسية على أهمية حلّ مشكلة العنف الأسري".

وتضيف التعديلات على القانون مفهوم العنف الإقتصادي، الذي كان غائباً عنه، باعتباره صورة من صور العنف الأسري. ويدخل في هذا المفهوم الحرمان من الموارد المالية، أو الحرمان من الاحتياجات الأساسية، أو جرائم الاحتيال والسرقة واغتصاب التوقيع بين أفراد الأسرة المنصوص عنها في المواد 635 إلى 673 من قانون العقوبات.

وتشمل التعديلات المقترحة اعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري، من خلال تكليف قضاة في كل محافظة تلقي الشكاوى ومتابعة جميع مراحلها. ومن جهةٍ أخرى، تغني هذه التعديلات عن اللجوء إلى قانون العقوبات في أي من قضايا العنف الأسري، فتصبح جريمة العنف الأسري بموجبها جريمة قائمة بذاتها، يعاقب على نتائجها الجرمية كافةً من قتل قصدي، وغير مقصود، واستغلال الجنسي، وحجز الحرية، والإيذاء الجسدي والمعنوي، وإلى آخره، وفق العقوبات المنصوص عليها في القانون نفسه.

وأكّدت مديرة منظمة كفى زويا روحانا التمسّك بتطبيق البنود، التي لاتزال غير مطبقة في القانون 293، لاسيما "انشاء القطعة المتخصصة في قوى الأمن الداخلي، والإسراع في بت التعديلات المقترحة على القانون، كي لا يأخذ إقرارها سبع سنوات أخرى كالمدة التي استغرقها إقرار القانون". وإذ لفتت روحانا إلى الفرق بين معركة إقرار القانون، التي تطلّبت سنوات من النضال بسبب مماطلات السياسيين، وبين مبادرتهم اليوم إلى تعديله لسد ثغراته، ذكرت أن إقرار القانون وتعديله ليسا كافيين لوضع حدّ لأزمة العنف الأسري، التي يتطلب حلها عملاً وقوننة على مستوى أعلى، خصوصاً "في نطاق قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها لدى مختلف الطوائف، سواء أكان في القوانين المتعلقة بالسن الأدنى للزواج وشروطه أو الطلاق أو الحضانة أو النفقة وغيرها".