خفايا اللقاء "الخلافي" بين الحريري وبري.. وجنبلاط غاضب

في الصور الموزعة للقاء الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري في عين التينة، الأربعاء في 26 نيسان، يظهر الرجلان مرتاحين، ويتبادلان الإبتسامات. لكن مضمون اللقاء، وفق مصادر "المدن"، كان عاصفاً إذ تخلله إفتراق كبير في وجهات النظر بينهما.

وتقول المصادر إن الحريري أبلغ بري أنه لن يسير بالتمديد، ولن يحضر أي جلسة تشريعية لإقراره، فاعتبر بري أن الحريري انقلب على ما كان يريده سابقاً. وهذا ما أثار حفيظته، فتوجه إلى الحريري بالقول: "هكذا تكون قد تخليت عنّا أنا والنائب وليد جنبلاط. وفي حال عدم التوافق فقد نذهب إلى الفراغ ونحن لا نريد الفراغ ولا التمديد، إنما الثاني سيكون في سبيل النجاة من الأول". أجاب الحريري أنه لن يساهم في التمديد حرصاً على البلد ومصلحته.

ولا تخفي المصادر غضب بري من موقف الحريري، الذي منع التمديد لأنه لم يعد بالإمكان عقد هذه الجلسة في ظل معارضة الحريري. لأنه أولاً قد يكون هناك خطر على تأمين النصاب. وثانياً، وفي حال طرح المسألة على التصويت، لن يكون هناك مجال لتأمين الأصوات اللازمة للتمديد.

وتشير المصادر إلى إنزعاج جنبلاط من موقف الحريري المستجد. إذ إن جنبلاط يلتقي في الموقف نفسه مع بري، ويصفان ما قام به الحريري بالإنقلاب، ويعتبران أن هذه الخطوة التي اتخذها الحريري ناجمة عن إتفاق سري بين المستقبل والتيار الوطني الحر، لم تعرف مضامينه بعد.

والدليل على سوء العلاقة بين الحريري وجنبلاط، هو أنه لدى اجتماع الحريري بالوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان في بيت الوسط، وخلال البحث في نقاشات تقنية وتفصيلية، إقترح عدوان على الحريري أن يلتقي جنبلاط من أجل البحث عن مخارج وحلول بما يحفظ حق رئيس اللقاء الديمقراطي. لكن الحريري أجاب أن اللقاء قد لا يكون ناضجاً، بمعنى أن غضب جنبلاط قد يدفعه إلى عدم الموافقة على اللقاء معه. إذ يعتبر أن الحريري انقلب على ثوابته وعلى طروحاته وتفاهماته السابقة. إلا أن المصادر تعتبر أن الاتصالات ستبقى مستمرة من أجل تبريد الأجواء وعقد لقاء قريب بينهما.

في موازاة ذلك، تلفت المصادر إلى أن البحث في القانون التأهيلي قد يتراجع في الأيام المقبلة، لمصلحة البحث عن صيغة ترضي الجميع وقد أبدى كل الأفرقاء استعدادهم للبحث فيها، وهي النسبية الكاملة مع إنشاء مجلس شيوخ يجري انتخابه على أساس طائفي. على أن يتضمن هذا الإتفاق ما يشبه الورقة السياسية يوقع عليها الجميع وتضمن المناصفة في المقاعد بين المسلمين والمسيحيين.

وفي هذا السياق، عقد لقاء بين جنبلاط والوزير جبران باسيل، الخميس في 27 نيسان، للبحث في إمكانية إنشاء مجلس شيوخ، وإستكمال البحث في قانون الانتخاب. وتؤكد المصادر أن جنبلاط جدد رفضه القانون التأهيلي، وقد وصفه بأنه متخلف. وأبدى استعداده إلى السير في النسبية الكاملة، لكن بعد إعادة دراسة مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، خصوصاً أن النسبية الكاملة في ظل الطائفية لا تؤدي إلى النتائج المرجوة. أما في حال عدم الإتفاق على قانون جديد، فإن جنبلاط يعتبر أن الدستور واضح، وهناك قانون نافذ وموجود في مجلس النواب وهو قانون الستين. بالتالي، هذا ما يجنب البلاد التمديد والفراغ.