التقرير اليومي: أزمة مستشفى الحريري تتجدد

بعد مرور أكثر من سنتين وشهرين على إصدار مجلس إدارة مستشفى الحريري الحكومي الجامعي قرار حمل الرقم 8/2015 اعترفت الإدارة بموجبه بحقوق العاملين فيه بعد سلسلة تحركات احتجاجية نفذوها وتفاوضوا على إثرها مع وزير الصحة في حينه وائل ابو فاعور.

وكانت النتيجة عام 2015 إقرار مطالب العاملين في المستشفى التي تتوزع على ثلاثة بنود هي: استفادة الموظفين والعمال والمُستخدمين من منحة تعليم لا تقلّ عن تلك التي يتقاضاها العاملون في الإدارات العامة، لاسيما تعاونية موظفي الدولة، واستفادة الموظفين من راتب الشهر الثالث عشر، واعطاء الأجراء العاملين في المستشفى درجة تدرّج عن كل سنتين أمضوها في الخدمة في خلال السنوات السابقة من دون مفعول رجعي.

تلك المطالب الموثقة في قرار مجلس إدارة المستشفى عام 2015 لم يتم تطبيقها حتى اللحظة، وفق ما أكد رئيس لجنة موظفي وأجراء مستشفى رفيق الحريري سامر نزّال، في حديث إلى "المدن". ما دفع الموظفين والمستخدمين في المستشفى إلى التوقف عن العمل منذ يومين وإعلان الاعتصام المفتوح، الجمعة 28 نيسان (باستثناء قسم الطوارئ في المرحلة الأولى)، إلى حين تنفيذ المطالب كاملة.

وعن موقف وزارة الصحة العامة من تخلف إدارة المستشفى عن تنفيذ قرارات سبق أن اتخذتها، أوضحت مصادر وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن الأخير تسلم كتاباً بمطالب العاملين في المستشفى وسيعمل على التواصل مع الإدارة فور عودته من السفر، وإلى حينه يعمل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على خط الوساطة بين الموظفين وإدارة المستشفى في سبيل حل الأزمة أو أقله لوضع جدول زمني واضح وقريب لتطبيق القرار وإعطاء الموظفين حقوقهم.

مزايدة السوق الحرة
بعد رسو مزايدة إدارة واستثمار السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي على شركة باك تعهد وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، في مؤتمر صحافي عقده الجمعة 28 نيسان، بأن يكون "مسؤولاً عن المحاسبة بحسب العقد الجديد"، محمّلاً مسؤولية السنوات السابقة من إدارة المنطقة الحرة للوزراء السابقين.

وتعليقاً على مزايدة السوق الحرة وتحقيقها إيرادات مالية تفوق أضعاف ما كانت تحققه في السنوات السابقة، شدد رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية خلال مؤتمر صحافي آخر على "وجوب المحافظة على وحدة المعايير في المناقصات"، معتبراً أن حق الطعن مقدّس لكل شخص لم يأخذ حقه.

وأكد المدير العام لإدارة المناقصات جورج العلية "عدم حصول أي تعديل على دفتر الشروط بعدما أعيد بصيغته النهائية إلى وزير الاشغال لتوزيعه على العارضين".

يُذكر أن المزايدة بشأن السوق الحرة في المطار تم نشرها في الجريدة الرسمية و4 صحف وعلقت على باب الإدارة وفق الأصول، وسيتم تسليم إدارة السوق الحرة في شهر تشرين الثاني المقبل من العام 2017 على أن تكون مدة العقد 4 سنوات.