استطلاع رأي في زحلة: 93% ضد التمديد

أجرت حركة وعي، وهي حركة سياسية اجتماعية ثقافية مستقلة، "استطلاع رأي" في زحلة وقضائها، يحاول دراسة مدى فهم المواطنين ما يُطرح من تقسيمات للدوائر والأنظمة، وتأثرهم بها، كنموذج يمكن أن تعكس نتائجه التي شملت أيضاً دراسة الواقع السياسي في زحلة وقضائها، بعضاً من الأداء الانتخابي العام للبنانيين.

بلغ عدد أفراد العينة التي شملها الاستطلاع 700 شخصاً، صفّيت إلى 668 استمارة، احترمت معياري التمثيل الطائفي للقضاء ووزن مدينة زحلة، بالإضافة إلى معيار العمر. وكان 40% من المستطلعين من زحلة و60% من القضاء. و48% من المسلمين (السنة والشيعة والدروز) و51% من المسيحيين.

الملاحظة الأولى في نتائج الاستطلاع، التي عرضها رئيس الحركة فايز عراجي، أن 93% من المستطلعين هم "من دون تردد ضد التمديد للمجلس النيابي في أي حالة ولأي سبب"، بنسبة 98% عند المسيحيين، و89% عند المسلمين.

وأيد 66% من المستطلعين تخفيض سن الاقتراع. وإذا أخذنا في الاعتبار نسبة التأييد المسيحي (72%) فإن ذلك يدحض، وفق عراجي، مقولة أن "المسيحيين يتخوفون من زيادة مكونات انتخابية جديدة". أما في ما يتعلق بإقرار الكوتا النسائية فإن تأييدها بلغ 80%، 74% عند المسلمين و86% عند المسيحيين.

الاستطلاع لامس النقاش الدائر في زحلة بشأن المطالبة بتصغير الدائرة للتخفيف من "عبء" الصوت السني الانتخابي، في مقابل رغبة متداولة عند السنة تحديداً بتوسيع الدائرة. وتبين أن 56% من المستطلعين هم مع بقاء حجم الدائرة على حاله، بفارق نقطتين فقط بين المسيحيين والمسلمين، مع ملاحظة عراجي أن "فكرة الضم عند المسلمين لم تنل سوى 16%، فيما فكرة التصغير لم تنل عند المسيحيين سوى 15%. ما يعني أن اعطاء الصفة الطائفية لطلب الضم أو التغيير لا تصح على فئة كبيرة من الناخبين".

اللافت هو جواب "غير محدد" الذي تكرر في الاستطلاع، ولاسيما في ما يتعلق بالقوانين المطروحة. وهو نتيجة "تحول القوانين إلى وجهة نظر، لا تقوم على قاعدة ثابتة. بالتالي، يحدد الناخبون موقفهم منها طبقاً لأهوائهم السياسية". وقد برز ذلك تحديداً في الاجابة عن النظام الانتخابي الذي يفضله المستطلعون، إذ إنه رغم نسبة التأييد الأكبر للنظام النسبي (32%)، فإن الذين لم يحددوا موقفهم منه كانوا 29% مع نسبة أكبر لهؤلاء عند المسيحيين، الذين أيدوا بنسبة 25% النظام الارثوذكسي، وقد كان 30% منهم من الحزبيين أو المناصرين.

وتبين أيضاً أن 54% من المسيحيين و45% من المسلمين لا يعرفون الفرق بين النظامين النسبي والأكثري، 87% اختاروا نظاماً غير محدد، و50% صوتوا للفردي، 43% للارثوذكسي، 50% للمختلط، 44% للأكثري، و12% للنسبي.

أما البيان الانتخابي فأهميته أكبر عند المسلمين بـ90%، مقابل 75% عند المسيحيين. ما يعتبره عراجي "انعكاساً لتأثير خطاب القيادات الحزبية المسيحية التي صورت هاجس التمثيل المسيحي كأولوية". وبتشريح الواقع السياسي في القضاء يتبين تقدم نسبة اجمالي المستقلين بـ40%. علماً أن النسبة الأكبر هي عند السنة، وبلغت 80%، مقابل 54% عند المسيحيين، و37% عند الشيعة. وقد يعود ذلك "إلى تأثر جمهور تيار المستقبل بالظروف التعبوية الآنية الأكثر عرضة للخضات سواء أكان لأسباب سياسية أم مالية".

انطلاقاً من هذه الأرقام شرح عراجي نتائج الاستطلاع بشأن تأييد المواطنين لبروز حركات سياسية جديدة. إذ صوت 64% من المسيحيين بالضد، وكذلك 59% من المسلمين. وأبدى 65% عدم استعدادهم لتمويل الأحزاب إذا وجدت، فيما اعتبر 81% من المستطلعين أن تمويل الأحزاب غير ذاتي.

وبما أن أغلب الناس ضد التمديد، فهم حتماً مع تغيير النواب الحاليين، علماً أن نسبة من يرغبون بالتغيير الجذري هي 28% فقط. وقد بينت نتائج الاستطلاع تقدم المرشحين المستقلين، خصوصاً بالنسبة إلى المقعدين الكاثوليكي والأرثوذكسي، علماً أن الاستطلاع وضع ميريم سكاف رئيسة الكتلة الشعبية في خانة المستقلين مراعياً معيار الهيكلية الحزبية في تعريف الأحزاب المؤثرة انتخابياً. أما مارونياً فأظهر الاستطلاع تقدم المرشحين الحزبيين، فيما المفارقة كانت بعدم اكتراث 91% من المستطلعين بشاغل المقعد الأرمني.

وإذا كان الاستطلاع قد بين توسع حجم "الكتلة الصامتة"، فقد خصها عراجي برسالة دعاها فيها إلى الاعتراف بقدرتها على التغيير وطرح المبادرات لذلك، "لأن حجمها لافت وهي قادرة على إحداث تغيير ولو جزئي"، مقتبساً قول الوزير السابق شربل نحاس "المبادرة واجب".