التقرير اليومي: الكل يتنصل من إضراب أصحاب الشاحنات

علّق أصحاب الشاحنات إضرابهم المفتوح الذي بدأ يوم الأربعاء 26 نيسان. وذلك بعد لقاء وفدٍ منهم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي "وعد بمتابعة الموضوع والتواصل مع وزير الداخلية، لتحقيق المطالب"، وفق ما قاله نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، الذي أكد في حديث لـ"المدن" أن وصول عثمان إلى طريق مسدود، يعني "عودة السائقين إلى الشارع". وعليه، علّق السائقون إضرابهم مؤقتاً، حتى الثلاثاء 2 أيار 2017.

قبل إعلان تعليق الإضراب، ظهر الأربعاء، سجّلت ساعات الفجر الأولى حركة كثيفة للشاحنات التي قطعت أكثر من طريق دولية، في أغلب المناطق اللبنانية. وشهدت ساعات الصباح زحمة سير خانقة، وافتعالاً للمشاكل مع المواطنين، وصلت إلى حد تكسير السيارات. لكن القسيس نفى أن يكون للسائقين علاقة بهذه الأحداث، موجهاً أصابع الإتهام إلى "القوى الأمنية" و"الطابور الخامس". علماً أن كثيراً من مقاطع الفيديو التي نشرها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر كيف يدفع عدد من المعتصمين، رجال الأمن الذين حاولوا التخفيف من حدة العنف. وكيف يهرب عناصر قوى الأمن الداخلي من أمام بعض المعتصمين الذين يحملون عصياً ويكسرون السيارات.

اللافت في يوميّ الإضراب، هو كمّ التصريحات التي تبرّأت من الاعتصام، وأدانته. وأبرزها سحب حركة أمل يدها من الإضراب، وإدانة "ما يحصل على الطرق". وأكدت أن "لا علاقة لأي من مكاتبها العمالية أو النقابية بأصحاب وسائقي الشاحنات". ورأى مسؤول العمل البلدي المركزي في حركة أمل، ورئيس اتحاد النقل البري، بسام طليس، خلال حديث تلفزيوني، أن "الحل المناسب لتلبية كل المطالب لن يكون في الشارع بل بالمفاوضات".

ومن جهة ثانية، لم يكن النائب وليد جنبلاط راضياً عن الطريقة التي يتعامل بها وزير الداخلية نهاد المشنوق مع إضراب السائقين وقطعهم الطرق. فاعتبر جنبلاط، في تغريدة عبر تويتر، أن المشنوق "يدير أمن الطرق وحوادث السير وإضراب الشاحنات ببرودة أعصاب، وكأنه في القطب الشمالي"، مستنداً إلى مثل شعبي يقول "اللي عند أهله على مهلُه".

أعاد ذلك التذكير باعتصام أصحاب الشاحنات، الشهر الماضي، على أوتوستراد الجنوب، في منطقة الزهراني، حيث أقفلوا الأوتوستراد. ما تسبب بحوادث سير، ومنع أساتذة التعليم الثانوي من الوصول إلى بيروت للمشاركة في اعتصام، للضغط على مجلس النواب لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بطريقة عادلة. يومها، حصل بعضٌ مما حصل اليوم من أعمال تكسير للسيارات والاعتداء على المواطنين الرافضين إقفال الطرق، لكن مع فارق غياب مواقف الإدانة والإستنكار التي انطلقت اليوم، لأن معتصمي الشهر الماضي مدعومون من جهة سياسية مختلفة عن تلك التي تدعم معتصمي الأمس واليوم. علماً أن مطلب المعتصمين، واحد، وهو وفق ما يقولون، تراجع وزارة الداخلية عن قرارها في "وقف أعمال المرامل والكسارات إلى حين عرض الملف على مجلس الوزراء، بهدف تنظيم القطاع".

مزارعو التفاح
لم يستسغ مزارعو التفاح، قرار دفع نصف التعويضات التي تبلغ بمجملها 40 مليار ليرة، والتي وعدت بها الدولة اللبنانية، وتأخر صرفها بسبب الحاجة إلى "موافقة مجلس الوزراء"، كما يقول رئيس جمعية المزارعين أنطوان حويك، الذي يلفت في حديث لـ"المدن"، إلى أن تلك الموافقة، تم اختصارها اليوم بموافقة وزارة المال على تحويل المبلغ. ما اعتبره حويك، مماطلة. ويرى حويك أن تقسيم المبلغ إلى دفعتين هو ممر لعدم دفع القسم الثاني من التعويضات، مؤكداً رفض التجزئة والعودة إلى الشارع في حال عدم الوصول إلى حل.