وزير الطاقة انتظر لدقائق.. فانزعج وألغى الموعد

لم يستطع وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن يحتمل انتظار بضع دقائق، أو حتى ساعة، لإنهاء مياومي كهرباء لبنان اعتصامهم أمام وزارة الطاقة، كي يدخل هو مكتبه. ملّ الوزير الإنتظار، فتكفّلت القوى الأمنية بفتح الطريق بالقوة.

ملل الوزير لبضع دقائق خلال الاعتصام الذي نفذه المياومون الإثنين 24 نيسان، احتجاجاً على المماطلة في انهاء ملف تثبيتهم، لم يسعفه في تذكّر إنتظار المياومين، لسنوات، لم يأخذوا خلالها سوى الوعود. ولا في تذكّر الإلتفاف على الصفقة السياسية التي وعدت بتسيير ملف التثبيت، ولا القانون الصادر عن مجلس النواب. علماً أن الوزير كان مستشاراً في وزارة الطاقة، أي أنه يعرف خبايا ملف التثبيت معرفة الكف.

غَضِبَ الوزير لأن المياومين أقفلوا طريقه. فكّر في ردّ الاعتبار لنفسه. ولأنه نَهَلَ من مدرسة المماطلة، وَعَد المياومين بلقائهم في مكتبه، ومعهم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي دخل على خطّ الوساطة، آملاً حلّ الملف وانهاء الإعتصام، معتمداً على إسمه والجهة العمالية التي يمثّلها، والأهم، معتمداً على حسن النية التي لا تستفز أحداً، على عكس مشهد الاعتصام وإقفال الطرق.

فُكّ الاعتصام، غير أن أبي خليل، نكث بوعده، "فدخل مكتبه، وأبلغنا أنه لن يستقبلنا"، بحسب ما يؤكده الأسمر، الذي غادر مكان الاعتصام "احتجاجاً على هذه الطريقة في التعامل".

ويشير الأسمر في حديث لـ"المدن" إلى أنه "قبل الاعتصام دخلنا في وساطة وحاولنا التواصل مع المعنيين في الوزارة، لكننا لم نتوصل إلى حل على مدى أسبوعين، فكان الاعتصام. ورغم ذلك، حافظنا على حسن النية، وقابلها الوزير بالرفض". ويلفت الأسمر إى أن الوزير "حدد يوم الثلاثاء، موعداً للاجتماع بنا وبالمياومين".

موعد الثلاثاء يبدو أنه لن يحصل أيضاً، إذ تشير مصادر المياومين في حديث لـ"المدن" إلى أنه "تم إبلاغنا عن عدم إستعداد الوزير لمقابلتنا. أمّا الحجّة، فهي أننا لم نحدد موعداً رسمياً للمقابلة". وتستغرب المصادر هذه الطريقة في التعامل مع المياومين، وتتساءل عمّا يعنيه تحديد موعد رسمي طالما أن الوزير قال إنه سيجتمع بالمياومين غداً، ناهيك بنكثه بوعده بشأن اجتماع الإثنين. تضيف المصادر: "إن لم يستقبلنا الوزير الثلاثاء، سيكون هناك موعد آخر، وسنطلب توثيق الاجتماع في محضر يوقّع عليه الطرفان، المياومون والوزير، ليكون المحضر رسمياً، كما الموعد الرسمي".

ويرى الأسمر أن تأجيل الاجتماع لأي سبب كان، لا يفيد، "فإن لم يجتمع الوزير بالمياومين الثلاثاء، سيجتمع بعده، لأن لا حل لهذه الأزمة الا بالتفاوض والنقاش".

حساسية أبي خليل أثيرت على قطع طريق مكتبه، لكنها لم تُثَر على ملفات الفساد التي تنتشر في أروقة الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان، وأهمها الفساد المستشري في ملف شركات مقدمي الخدمات، وملف تثبيت المياومين. فهل نسي أبي خليل أن هناك مياومين نجحوا في امتحانات التثبيت في مجلس الخدمة المدنية، لكنهم لم يلتحقوا بأماكن عملهم، بحجة عدم وجود شواغر؟ علماً أن الشواغر الموجودة في المؤسسة تساوي أو تفوق عدد المياومين الناجحين والذين لم يخضعوا بعد للامتحانات. ووفق المصادر، "هناك أكثر من 400 مكان شاغر، بفعل إحالة عدد من الموظفين الى التقاعد. فضلاً عن التحضير لإدخال أكثر من 200 مياوم ضمن مياومي شركة ترايكوم، في حين أن المؤسسة تريد انهاء التعاقد مع عدد من المياومين بحجة عدم وجود حاجات. وفي جميع الأحوال، فإن كانت المؤسسة تريد الاستغناء عن المياومين، فلتدفع لهم تعويضاتهم".

المهلة المحددة لتثبيت الناجحين المعتصمين الإثنين، قد انتهت منتصف شهر نيسان. ووفق القانون، فإن انقضاء مهلة شهرين على النجاح في المباريات، دون إلحاق الناجحين في مراكز عملهم، يعفي المؤسسة من إلزامية تشغيلهم. وهذا ما تستند إليه مؤسسة كهرباء لبنان لترفض تثبيت الناجحين. لكن ما بين السطور، يقول إن عدم الإلزامية لا يعني عدم الإمكانية. فالمؤسسة غير ملزمة، لكنها تستطيع تثبيتهم لأن هناك شواغر، وهي بحاجة إلى المياومين. بالتالي، فجوهر المسألة ليس في إلزامية التوظيف أو عدمه، بل في كلمة السر السياسية- الطائفية.

وتقول المصادر إن "في الوزارة والمؤسسة من يلقي اللوم على المياومين في عملية عرقلة التثبيت أو استكمال الامتحانات. فهل يُعقل أن المياومين يعرقلون سير جهة رسمية أقوى منهم؟ وحتى لو سلّمنا بأن المياومين يعطّلون الملف، ألا يمكن للمعنيين تحديد يوم للامتحانات، يكون إلزامياً، وليتحمل من يتخلّف عنه، مسؤولية عدم التثبيت؟ وعندها، فلتبيّن الوزارة والمؤسسة من يعرقل الامتحانات. لكن المؤكد هو عدم وجود نية لدى المعنيين باجراء الامتحانات".