لبنان ينتهك حق عاملات منزليات بانجاب أطفال

قالت هيومن رايتس ووتش، في بيان الثلاثاء في 25 نيسان، إن الأمن العام اللبناني اعتقل ورحّل عاملات منزليات وافدات بسبب إنجابهن أطفالاً في لبنان على ما يبدو.

وكانت السلطات اللبنانية قد رحلت 21 عاملة منزلية على الأقل لهنّ أطفال منذ صيف 2016، قائلة إنهن لم يكن يسكنّ لدى أصحاب عملهن أو لم يكن من المفترض أن ينجبن في لبنان، وفق مؤسسة إنسان الحقوقية. لم تُتهم هؤلاء النساء بانتهاك تأشيراتهن بالعمل لدى أصحاب عمل متعددين، ولم توّثق منظمة إنسان نمطاً مماثلاً لعمليات ترحيل النساء من دون أطفال يعيشن خارج منزل صاحب العمل.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه: "لا يعني العمل في لبنان حرمان هؤلاء النساء من الحق في تأسيس أسرة. إذ تُسبب عمليات الترحيل هذه اضطرابات في الحياة الأسرية، وتعاقب العاملات من دون أي سبب".

وقالت النساء لھیومن رایتس ووتش، عبر الهاتف، إن الترحيل كان له أثر مدمر على حیاتھن، ومنعهن من العمل، وأدى إلى فصل العائلات وأوقف تعلیم أطفالھن. وقالت مونيكا، التي اعتقلت بعدما عملت في لبنان لأكثر من 20 عاماً، ثم رُحّلت مع ابنتها البالغة 16 عاماً أوائل 2017: "الآن، ابنتي ليست في المدرسة، وليس لدينا عمل. صارت الحياة صعبة للغاية بالنسبة لنا هنا في الهند، حتى تدبّر الطعام صار صعباً".

أما كوماري فاحتجزت في كانون الأول 2016 ثم أبعِدت مع ابنتها (14 عاماً)، بعدما عملت في لبنان 32 عاماً. بقي زوجها في لبنان للعمل، فانفصلت عائلتهما. وتأل كوماري: "ماذا فعلنا؟ هل سرقنا؟ هل قتلنا شخصاً ما؟ عملت للناس طوال 32 عاماً. عملنا أنا وزوجي لوضع أطفالنا في المدرسة، لدفع المال لتعليمهم هناك، ويعاملوننا بهذا الشكل؟".

ووجدت هيومن رايتس ووتش، في العام 2014، أن عدداً من عاملات المنازل الوافدات اللاتي لديهن أطفال حرمن من تجديد الإقامة. قيل لبعضهن إنه لا يُسمح لهن بالإنجاب في لبنان وأُمهلن فترة قصيرة لمغادرة البلاد. لكن عمليات الاعتقال والترحيل توقفت إلى حد كبير صيف العام 2015، ويبدو أنها استؤنفت صيف العام 2016، وفق منظمة إنسان، حيث استدعيت عشرات العاملات المنزليات الوافدات مع الأطفال إلى مكاتب الأمن العام، ثم احتجزن أو حرمن من تجديد الإقامة.

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الأمن العام بشأن عمليات الترحيل هذه في 20 آذار، فردّ في 19 نيسان قائلاً: "المديرية العامة للأمن العام لم تقم بترحيل أي عاملة في الخدمة المنزلية لديها طفل/ أطفال في لبنان وهي ترغب في اصطحابه/م معها". لكن في ما يتعلق بإنجاب العاملة المنزلية الوافدة في لبنان "فإن هذه المسألة... يصعب أن تتحقق من دون سلسلة من المخالفات للقوانين والأنظمة" وأن "التمادي في مخالفة القوانين المرعية الاجراء وفي أي بلد سترتد نتيجته الحتمية على فاعله". كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الأمن العام في 20 نيسان للحصول على توضيحات بشأن معنى البيان، لكنها لم تتلق رداً.

وطالبت هيومن رايتس ووتش من الأمن العام نشر سياسته الحالية في ما يتعلق بالعاملات المنزليات الوافدات اللاتي لديهن أطفال.

ووفق هيومن رايتس ووتش، لبنان ملزم بموجب المادة 23 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" باحترام حقوق الرجل والمرأة في سن الزواج بالزواج وتأسيس عائلة. بينما تؤدي تعليمات الأمن العام إلى تدخل غير مناسب في الحياة الأسرية، لاسيما فصل الأسر عن طريق الطرد. ولبنان ملزم بموجب "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" بتجنب "إبعاد غير المواطنين، لاسيما المقيمين لفترات طويلة، الذي يؤدي إلى تدخل غير مناسب في الحق في الحياة العائلية".

وقالت فقيه: "على السلطات اللبنانية التوقف فوراً عن ترحيل أو احتجاز عاملات المنازل الوافدات لإنجابهن أطفالاً في لبنان. يجب عدم التعامل مع إنجاب طفل في لبنان على أنه جريمة، ويجب السماح للناس الذين يأتون إلى لبنان لرعاية المواطنين اللبنانيين لسنوات، أن يكون لهم عائلات أيضاً".