التقرير اليومي: الضغط على وزير الشؤون

لن يتراجع وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي عن القرار الذي اتخذه الإثنين، في 24 نيسان، وقضى بوقف البرنامج الوطني لرصد التحركات السكانية الطارئة. ما وضع نحو 400 متعاقد من دون عمل مع بداية الشهر المقبل، فاعتصموا أمام مدخل الوزارة في محاولة لدفع الوزير إلى التراجع عن قراره.

هذه الخلاصة التي استنتجها المتعاقدون، الذين شكلوا لجنة مؤلفة من عشرة أشخاص التقت بوعاصي، ونقل أفرادها مطالب المتعاقدين في استمرار البرنامج أو ضم المتعاقدين إلى برامج أخرى مازالت مستمرة في الوزارة. وقد وعد الوزير أن تكون الأفضلية لهم في حال باشرت الوزارة بتنفيذ برامج أخرى في الفترة المقبلة، وفق ما أكدته المتعاقدة في البرنامج فاتن شمص لـ"المدن".

وتشير شمص إلى أن بوعاصي أوقف البرنامج من دون إنذار مسبق حتى باتوا فجأة من دون عمل، علماً أنهم كانوا حتى الساعة يعملون في إعداد الاستمارات، رغم عدم تقاضيهم رواتبهم منذ شهر كانون الثاني، وتكبدهم تكاليف كثيرة مثل طباعة الورق وبدل النقل والإنترنت، فيما لم تبادر الوزارة إلى أخذ هذه الاستمارات في الاعتبار. وستتجه اللجنة إلى لقاء الفعاليات السياسية من بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل تحصيل مستحقاتهم التي وصلت إلى رواتب أربعة أشهر، وفق شمص.

وقرار بوعاصي يأتي بعد انتهاء العقود مع المتعاقدين في البرنامج منذ آخر العام 2016، التي جددت أربعة أشهر إضافية. وكانت الوزارة قد أجرت تقييماً ثبت فيه أن البرنامج لم يتمكن من تحقيق المهمة التي وجد لأجلها.

اعتصام الضمان
وبعد يوم حافل بالاعتصامات في لبنان، دعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان الإثنين، جميع المستخدمين إلى التوقف عن العمل، الثلاثاء في 25 نيسان، من أجل المشاركة في اعتصام في ساحة رياض الصلح، عند الساعة التاسعة صباحاً تزامناً مع جلسة لجنة المال والموازنة، دفاعاً عن الضمان الاجتماعي الذي يغطي أكثر من ثلث الشعب اللبناني، وكي لا تحرم المؤسسة من وارداتها المالية، ورفضاً لتمرير مواد قانونية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، لاسيما المادتين 54 و68 منه. ودعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله جميع العمال إلى المشاركة في الاعتصام كي لا يتسنى للسلطة خصخصة الضمان وتنفيع شركات التأمين.