الوزير أقوى من القضاء: زعيتر يوقف أبوزيد مجدداً

إلا أن هذه المشكلة ليست جديدة. فمهما بلغ رقي أو كمال الرقابة القضائية على الإدارة، تصطدم فعاليتها بصعوبة وضع الأحكام القضائية موضع التنفيذ. ويبقى السؤال عن الوسائل الآيلة إلى تنفيذها، خصوصاً أن الوضع بالتصرف يوازي في خطورته قرار الإحالة إلى التقاعد، لأن الموضوع بالتصرف ينتظر مرور الأيام التي ستوصله إلى بلوغ السن القانونية والإحالة الحقيقية إلى التقاعد.

ويقول الرفاعي إن "امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم يمثِّل إخلالاً بمبدأ قانوني عام، هو مبدأ احترام قوة القضية المحكمة. ما يعطي الحق لأبوزيد في رفع دعوى جديدة إلى مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ القرار الثاني للوزير". أما في حال رفض الوزير التقيد بقوة القضية المحكمة، فيعود إلى الشورى إبطال قرار رفضه تنفيذ الحكم القضائي. كما أنه يحق لأبوزيد أن تطلب إبطال تعيين الشخص الذي حلَّ مكانها في الإدارة.

إلى ذلك، يستوجب امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي أن تتحمّل مسؤوليتها في التعويض لمصلحة المستدعي. أي أنه يجوز لأبوزيد المطالبة بكل التعويضات والرواتب المستحقة لها فيما لو كانت لاتزال مستمرة في مهماتها الوظيفية كمديرة عامة للتعاونيات، بالإضافة إلى فرض الشورى على الوزير الممتنع، التعويض عليها بغرامة اكراهية إذا جاء امتناعه من دون مبرر وتعدى المهلة المعقولة.

في المحصلة، إن أكثر ما تحتاج إليه أبوزيد اليوم هو دعم الرأي العام لها ولقضيتها، عسى أن يشكّل ذلك قوة ضاغطة في اتجاه إعادة الاعتبار لمجلس الشورى واحترام وتطبيق الأحكام والقرارات الصادرة عنه، وسط التراكم الكمي على مدى سنوات، لأحكام قضائية لم تجد سبيلاً للتنفيذ، وذلك حفاظاً على ما تبقّى من دولة القانون والمؤسسات.