آخر تحديث:06:38(بيروت)
الجمعة 21/04/2017
share

مجتمع الميم في لبنان: القاعدة هي التوقيف

يارا نحلة | الجمعة 21/04/2017
شارك المقال :
  • 0

مجتمع الميم في لبنان: القاعدة هي التوقيف يوثّق التقرير 65 حالة من الانتهاكات الحكومية وغير الحكومية (Getty)
اجتمعت خمس جمعيات لبنانية عاملة في مجال المناصرة والدفاع عن حقوق وحريات مجتمع الميم (LGBTQ) في لبنان، الخميس في 20 نيسان، لإطلاق منصة إلكترونية بعنوان "مرصد انتهاكات حقوق الإنسان" (SOGIE Monitor)، في فندق بلو راديسون. وأطلقت الجمعيات، وفي مقدّمتها مركز الموارد الجندرية والجنسانية، التقرير الأول للمرصد، الذي يوثّق حالات انتهاك حقوق الإنسان على أساس الميول والهوية الجنسية لعام 2016.

ويهدف المرصد إلى "رصد الانتهاكات وإحالة الحالات المبلّغ عنها إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمتابعة القانونية أو المالية، أو الاجتماعية/ النفسية"، وفق نور النقيب، كاتبة التقرير ومنسقة المشروع. والتقرير يوثّق 65 حالة من الانتهاكات الحكومية وغير الحكومية التي تمّ إبلاغ المرصد بها، وهي "لا تغطي مجمل وقائع الانتهاكات التي تتعرّض لها الفئة المذكورة، وذلك لعدم تجرؤ العديد من ضحايا الانتهاكات على التبليغ، وأحياناً لعدم إلمامهم بحقوقهم وماهية الانتهاك"، وفق ريتا باروتا التي عرضت الجانب القانوني لهذه القضية، ووصّفته بالقول إن "القاعدة بالنسبة إلى مجتمع الميم هي التوقيف، والإستثناء هو الحرية".

وقد تألّفت العينة، التي أبلغت عن انتهاك حقوقها، من رجال مثليين بنسبة 57%، ونساء مثليات بنسبة 34%، ومتغيرو/ات النوع الاجتماعي (Transsexuals) بنسبة 9%. أما أنواع الانتهاكات المبلّغ عنها فقد تمّ تقسيمها بين اعتداء جسدي وكلامي (28%)، تمييز (18%) وتحرّش (18%). وقد تمّ تسليط الضوء على الإطار القانوني والثقافي الذي تحدث فيه معظم هذه الانتهاكات، والذي يتمثّل أولاً "بشبح المادّة 543" التي تسمح للقوى الأمنية بانتهاك حقوق المثليين من جهة، وتمنع المثليين من التقدّم بشكاوى ازاء هذه الانتهاكات أو المطالبة بحقوقهم من جهة أخرى. وثانياً، ثقافة الإفلات من العقاب التي تجعل منتهكي حقوق المثليين فوق القانون. كما توزّع أفراد العينة، بحسب الجنسية، بين لبنانيين (38%)، سوريين (40%) وفلسطينيين (10%)، بالإضافة إلى جنسيات أخرى (12%).

ومن أبرز الحالات التي وثقها المرصد، والتي تمّ تقسيمها على الشكل التالي (مع الحفاظ على خصوصية الضحية وسريتها):

الاعتقال
من بين الحوادث المبلّغ عنها، حادثة اعتقال امرأة مثلية في منطقة الروشة، حيث تعرّضت للابتزاز والاعتداء الجنسي داخل مركز الاحتجاز. بالإضافة إلى حوادث اعتقال أضيفت إلى السجّل العدلي. ما أدى إلى تأزّم علاقة الضحية بمجتمعها. ودفع ذلك بالبعض إلى طلب اللجوء إلى دول أوروبية، ولم يعد في استطاعتهم العودة إلى لبنان بسبب سجلّهم الجنائي.

العنف والتمييز الأسري
يذكَر في هذه الخانة فرار العديد من المثليين/ات من منازلهم بسبب تعرّضهم لمشاكل داخل أسرهم إنطلاقاً من هوياتهم الجنسية. ويسلّط التقرير الضوء على بعض الحالات التي وصلت إلى الفرار من وظائفها ومن بلدها إلى دولٍ أوروبية، وذلك بمساعدة الجمعيات ومنها الأونروا التي ساعدت رجلاً مثلياً سورياً في طلب اللجوء إلى أوروبا. ويشير التقرير إلى دعم الجمعيات هذه الحالات من خلال إيجاد مأوى للأشخاص الذين يتعرّضون لمضايقات.

الانتهاكات ضدّ الأشخاص متغيري/ات النوع الاجتماعي
تعدّ هذه الفئة الأكثر تمييزاً وتهميشاً في مجتمع الميم، وذلك بسبب نبذها من عائلاتها والمجتمع ككلّ. وتتنوّع الانتهاكات التي يوثّقها المركز بين حوادث تحرّش وحالات اساءة واخلاء من المنازل، وحالات ترحيل والتماس لجوء، بالإضافة إلى حالة خطف وحالة اغتصاب امرأتين متغيرتين جنسياً. وفي الحالة الأخيرة، تعرّضت امرأة متغيرة الجنس إلى اعتداء جنسي من قبل سائق سيارة أجرة كان قد قدّم إليها مشروب البيرة. فبعدما شربته لم تعرف ماذا حصل معها، إذ إستيقظت ووجدت نفسها عاجزة في الشارع مع علامات حروق من السجائر وكدمات وعلامات اغتصاب واضحة على أنحاء جسدها.

الابتزاز الإلكتروني والخطف المنسق
تنتشر ظاهرة الابتزاز والتنمر الإلكتروني لأفراد مجتمع الميم عبر عدد من المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي، لاسيّما من خلال فضح هوية المثليين أو تهديدهم بذلك. ما قد يكون له آثار مدمّرة على حياتهم وعلاقتهم بأسرهم والبيئة التي يعيشون فيها. ويذكر التقرير حالة لاجئ سوري تمَ اختطافه من قبل رجلين إدعيا أنهما ينتميان إلى حزب سياسي لبناني، وذلك من أجل سرقته.

الانتهاكات الحكومية والدولية
يوثّق التقرير انتهاكاً تمّت ممارسته من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ طلبت من رجل مثلي الجنس تقديم أدلّة تثبت أنه مثلي. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الانتهاكات الحكومية من قبل أجهزة أمنية. وقد تضمنت حوادث القبض على أشخاص من دون أوامر اعتقال. وتجدر الإشارة إلى أن فئة اللاجئين هي الأكثر عرضةً لشتى أنواع الانتهاك، خصوصاً أنهم لا يجرؤون غالباً على الإبلاغ عنها واللجوء إلى القضاء بسبب إقامتهم غير الشرعية.
شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها