آخر تحديث:15:58(بيروت)
الخميس 20/04/2017
share

قرار قضائي يُعيد رضيعة إلى أمها

صبحي أمهز | الخميس 20/04/2017
شارك المقال :
  • 0

قرار قضائي يُعيد رضيعة إلى أمها غرامة 20 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير (Getty)

في سابقة قضائية أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، الخميس في 20 نيسان، قراراً في الدعوى المعروضة عليه من قبل المستدعية ريمندا شريفي، والرامية إلى تسلمها ابنتها الرضيعة مانيسا لتقوم بارضاعها.

وتبرز السابقة، وفق مصدر حقوقي، من خلال "استعمال قاضي العجلة صلاحيته في رفع خطر داهم عن حياة الطفلة". يضيف المصدر: "في حال أرادت والدة الطفلة السير في الدعوى وفق الأصول القانونية العادية، فإن القضاء الشرعي هو صاحب الإختصاص. وبما أن البت بالدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء الشرعي يتطلب وقتاً طويلاً، فإن هذا قد يشكل خطراً على حياة الطفلة الرضيعة".

ويشير المصدر الحقوقي إلى أن القاضي مزهر استعمل "صلاحياته كقاضي أمور مستعجلة إستناداً إلى المادة 589 من أصول المحاكمات المدنية، التي تنص أن لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى، كما لقاضي الأمور المستعجلة مع مراعاة أحكام المادة 581، أن يتخذ بناءً على طلب أحد الخصوم، مقابل كفالة أو بدونها، جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الأختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الأموال القابلة للتلف ووصف الحالة".

ويلفت المصدر إلى أن حيثيات قرار القاضي جاءت مستندة إلى المادة المذكورة، وذلك من خلال الإشارة إلى أن تمنع المستدعى ضده حسين جعارة عن تسليم الرضيعة مانيسا للمستدعية لارضاعها، وهي لم تتجاوز شهراً عمرها، ينطوي بلا أدنى شك على خطر كبير وداهم ومحدق على حياة الطفلة الرضيعة ولا يمكن دفعه باجراءات التقاضي العادية، بل يحتاج إلى تدبير مستعجل لمنع الضرر ووقف تفاقمه سنداً إلى أحكام المادة 589 أ.م.م، وحيث أن المحكمة وبما لها من سلطة تقدير لحماية الطفلة الرضيعة ترى إلزام المستدعى ضده تسليم الطفلة للمستدعية فوراً ودون تأخير لتقوم بارضاعها والاهتمام بشؤونها تحت طائلة غرامة إكراهية 20 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار".

وعلمت "المدن" أن ريمندا شريفي كانت قد تقدمت بدعوى إلى قلم قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، صباح الخميس، وعندما وجد القاضي أن موضوع الدعوى يشكل خطراً على حياة الطفلة أخذ قراره بشكل سريع من أجل أن تتسلم الأم ابنتها.

ويقول مصدر قضائي إن "لقضاء العجلة كامل الحق بأخذ أي إجراء لدفع أي خطر داهم، فكيف الحال إذا كان الخطر يهدد حياة طفل رضيع؟". وأكثر من ذلك، فإن القرار المذكور قد يشكل مقدمة لأحكام حمائية تمنع العنف ضد الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال.

يذكر أن القاضي مزهر كان قد أصدر قراراً في قضية حضانة ريتا شقير لابنها آدم، أثار شجب واستهجان كثيرين من الحقوقيين عندما أكد حكمه السماح لها برؤية ابنها لمدة 3 ساعات فقط في الأسبوع، إلى حين الفصل بالدعوى الشرعية المقامة أمام المحكمة المختصة. كما أنه لم يعتبر في حكمه أن حرمان الأم من ابنها يشكل عنفاً نفسياً.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها