رئيس المطار لـ"المدن": تحسن ملحوظ في الاجراءات الأمنية

نقص الموظفين
تعاني المديرية العامة للطيران المدني من نقص كبير في ملاكها. إذ يبلغ مجموع موظفيها حالياً 269 من أصل 927 موظفاً تحتاج إليهم المديرية. ما يعني أقل من ثلث العدد المطلوب. هذا الشغور جاء، وفق الحسن، نتيجة إقرار مجلس النواب، في العام 2002، القانون رقم 481، الذي نص على إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني وباتت بموجبه المديرية بحكم الملغاة قانوناً، والتوظيف لمصلحتها غير ممكن. لكن الحسن يشير إلى "أننا حصلنا أخيراً على موافقة استثنائية من مجلس الوزراء لتنظيم مباراة عبر مجلس الخدمة المدنية لتوظيف 90 موظفاً. وإن كان العدد غير كاف، فإنه كفيل بتشغيل بعض الوظائف الشاغرة. وقد أختيرت من حيث الأكثر حاجة، ولاسيما في الملاحة الجوية".

ونتيجة هذا الشغور، يواجه المطار مشكلة التكليف. إذ بات لدى كل موظف أكثر من مهمة لسد النقص الحاصل على حساب الموظف وبشكل غير قانوني، "حتى باتت كامل الوظائف القيادية (الفئة الثانية) بالتكليف، باستثناء موظف واحد أصيل. وهم، على عكس ما يقال، لا يتقاضون أكثر من راتب".

روائح المطار
يقال إن الروائح الكريهة تستقبل الواصلين إلى لبنان. كما أن مطار بيروت يعاني من قلة النظافة. فهل يعود ذلك إلى سوء الإدارة أو لتردي البنى التحتية في المطار؟

لا تتحمل إدارة المطار مسؤولية هذه الروائح، وفق الحسن. فـ"هي لا تتعلق بواقع البنى التحتية، بل هي نتاج عوامل عديدة محيطة بالمطار، من مزارع البقر والدواجن والمكبات والمطمر والمياه المبتذلة. وهذا لا يعني أن المطار غير نظيف. لكن في الوقت نفسه، لا ندعي أن مطار بيروت هو الأكثر نظافة عالمياً. فهناك مجال للخطأ نتيجة تزايد حركة الركاب. وكلامنا هذا لا يبرر أي خلل، إذ إن المتعهد محل مساءلة دائمة، وتتخذ بحقه الاجراءات اللازمة في حال أخل بأي التزام".

ويشير الحسن إلى أن إدارة المطار لم تكن ضد إرادة الدولة في مسألة مطمر كوستابرافا. لكن "ضمن شروط ومواصفات عالمية، لا أن تظهر النفايات على سطح المياه وتجذب طيور النورس، كما يفعل مصب نهر الغدير والمياه المبتذلة الموجودة في محيط المطار".

الصيانة لا التجديد
انتهى عقد شركة ميس التي تلتزم أعمال الصيانة بتكليف من مجلس الإنماء والإعمار منذ افتتاح المطار الجديد في العام 1997، لكنها لاتزال تسيّر المرفق. ويتابع أداء الشركة، وفق الحسن، استشاري من مصلحة الهندسة، وفي حال وجود أي شكوى ترفع إليه.

لكن الشركة "تلتزم الصيانة وليس استحداث ما هو موجود في المطار، في حين أن المطار يحتاج إلى تجديد. بالتالي، إلى تمويل يفوق المبالغ التي يحق للشركة المتعهدة التصرف بها. وزيادتها تحتاج إلى موافقات كثيرة. على أن مشكلة تأمين الإيرادات وغيرها من المشاكل تنتهي بمجرد تشكيل الهيئة ومجلس الإدارة لتحقيق الإستقلال المالي".

التجهيزات الأمنية والفنية
يقول الحسن إنه لا بد من الفصل بين الأجهزة الأمنية والفنية. وقد بات معلوماً أن مجلس الوزراء أقر تجهيزات أمنية للمطار بنحو 25 مليون دولار، وهي تجهيزات متطورة مثل الكشف على الآليات والسيارات والركاب، وقد طلب 850 كاميرا مراقبة جديدة، وقد طلب من وزارة الداخلية تأمين عناصر بشرية في المطار لتشغيل الأجهزة الجديدة. ويشير الحسن إلى بدء مشروع تحديث سور المطار ومشروع تحديث جرارات الحقائب، ويفترض إنجازهما في أواخر العام 2017.

أما الأجهزة الفنية، كأنظمة الهبوط الآلي والرادارات، فيجري العمل على تحديث بعضها وشراء أجهزة جديدة. ويتوقع الحسن أن "ترفع هذه التجهيزات من مستوى الأمن في المطار في ظل الإستفسارات الأوروبية، والتدقيق الأمني سواء من دول أوروبية أو عربية، خصوصاً أن نتائج التدقيق الحالية مشجعة ومرضية، وتشير إلى وجود تحسن ملحوظ".

قدرة استيعابية ضئيلة
وكانت المديرية العامة وقعت اتفاقية مع دار الهندسة لتحديث المخطط التوجيهي للمطار، بهدف تحديد كيفية الوصول لاستيعاب ما بين 12 و16 مليون راكب سنوياً. إذ إن المطار الحالي صمم لاستيعاب 6 ملايين ويستوعب فعلياً نحو 8 ملايين. ويفترض، وفق الحسن، أن ينجز هذا المخطط في فترة تمتد بين أربعة وستة أشهر. وكلفة هذه الدراسة هبة قدمها طيران الشرق الأوسط، الذي اقترح إنشاء مبنى جديد خاص بالطيران الوطني بموجب عقد استثمار مع الدولة اللبنانية والدول الأخرى. ما سيضيف قدرة استيعابية أكبر ويخفف الضغط الحاصل.

وسيلحظ المخطط تنفيذ المشروع من الجهة الغربية بالقرب من منشآت الميديل إيست، وسيجري تنفيذه إما عبر الميديل إيست أو على نفقة الدولة اللبنانية في حال لم تنجزه الشركة.

الإستثمارات تزيد
أصبحت الإستثمارات في مطار بيروت الدولي تؤمن إيرادات أكبر لخزانة الدولة وفق العقود الجديدة. إذ قبل نحو عام رست مزايدة عقد استثمار الكافتيريات على الشركة اللبنانية بمبلغ مليونين و250 ألف دولار سنوياً. وتم تلزيم مواقف السيارات، التي رست مزايدتها على شركة الخرافي، بمبلغ يزيد عن 6 مليارات ليرة لبنانية. وحدد 27 نيسان موعداً لمزايدة السوق الحرة في المطار، بسعر إفتتاح 30 مليون دولار مع فرض علاوات 3.25 دولار عن كل راكب، تحتسب وفق حركة الركاب عن كل عام. ويفترض بالمشغل الجديد أو الحالي (باك)، وفق الحسن، دفعها وفق العقد الجديد، ومجموعهما سيكون نحو 60 مليون دولار، في حين كان السعر القديم مجحفاً بحق الدولة اللبنانية.

أما قطاع الطيران الخاص فيعاني من انحدار واضح، وفق الحسن، بسبب التجاذبات السياسية، وعدم مجيء الخليجيين والأوروبيين إلى لبنان. وحالياً، تسيّر شركتان فقط الأعمال في المبنى، وهما شركة الشرق الأوسط وشركة الوزير محمد الصفدي، بعدما كان لبنان يشكل نحو 20% من حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط.