جنبلاط يغرد فوق مرامل كفرمتى: لا حماية للمتورطين

"لماذا تستباح أراضي كفرمتى أين هي ما يسمى البلدية ولماذا وزارة الداخلية متواطئة... يا ترى الرمل أهم أم المواطن؟". بهذه التغريدة سلط النائب وليد جنبلاط الضوء على ما يحصل في بلدة كفرمتى في قضاء عاليه.

ففي بقعة طبيعية بين قضاءي عاليه والشوف تنتشر منذ سنوات مرامل ترتكب جريمة بحق الجبال والطبيعة، ويصل عددها إلى 8، كما علمت "المدن". بعض هذه المرامل يعمل بموجب تراخيص من وزارة الداخلية، في حين أن المتضررين يؤكدون أن واحدة منها فقط شرعية. وهي تسبب اعتداءً على أراضٍ أخرى تجري استباحتها للوصول إلى المرامل، وبعضها أملاك خاصة، في حين يتم اتهام إحدى المرامل بالاعتداء على وقف مار يوحنا في البلدة.

البلدية عاجزة. وهذا ما يبدو واضحاً في بيانها، الثلاثاء في 18 نيسان، الذي ألقى المسؤولية على عاتق وزارة الداخلية التي سمحت باستخراج الرمول يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع من أراض تقع ضمن نطاق كفرمتى، فـ"استفحل الأمر وعملاً بالقاعدة اللبنانية دبت الغيرة وانتشرت أعمال استخراج الرمول من دون حسيب أو رقيب".

يضيف بيان البلدية: "لقد قمنا بمراجعة الدوائر المختصة بدءاً بمخفر قبرشمون مروراً بقائمقامية عاليه وصولاً إلى زيارة وزير البيئة طارق الخطيب، وطرحنا أمامه الوضع القائم طالبين منه العمل على حل المعضلة لما لوزارته من شأن مباشر في هذه المسألة. وأرسلنا كتابين إلى وزارتي الداخلية والبيئة طالبين منهما إصدار قرارين بوقف أعمال استخراج الرمول بسبب التعديات التي طاولت أملاك الغير".

وأفادت مصادر محلية لـ"المدن" أن المشكلة يمكن حلها عبر القضاء، وهي قضية فردية بين أصحاب المرامل وأصحاب الأراضي المعتدى عليها، داعية إلى عدم تحميل القضية أكثر من حجمها فـ"طابعها فردي بحت، ولا يحتمل أي تأويلات".

لكن، يبدو أن هناك من يحاول تظهير المشكلة بأبعاد طائفية. فغرد جنبلاط مجدداً، صباح الثلاثاء في 18 نيسان، ليرفع الغطاء عن أي من المتورطين، كما أفاد مصدر الحزب التقدمي الإشتراكي لـ"المدن"، قائلاً إن "الفضيحة أن يكون بعض المحسوبين على الحزب الاشتراكي مشاركين في الرمل مع الداخلية".

وأقرّت بلدية كفرمتى بوجود تعديات، مشيرة إلى أنه "بعدما حاولنا تفادي حصول تعديات على الأملاك الخاصة أو تلك التي تعود إلى الأوقاف، طلبنا إظهار حدود المرامل المستحدثة، غير أننا وقعنا في مواجهة مع المستفيدين من هذه المرامل، الذين في غالبيتهم هم من أبناء بلدتنا والذين على ما يبدو يحظون إلى جانب الغطاء الرسمي بغطاء سياسي".

واعتبرت مصادر الاشتراكي أن تغريدتي جنبلاط هما تأكيد أنه يرفض أن يكون هناك أي غطاء لأي حزبي له علاقة بما يجري في مرامل كفرمتى، كما أنها دعوة إلى الجهات المعنية للتحرك بعيداً من أي محاولات لأخذ المسألة إلى أبعد من هذه الحدود. فـ"القانون هو الفيصل ولا أحد فوق القانون".

وفي انتظار صدور أي توضيح من وزارة الداخلية، أصبحت القضية في عهدة القضاء لتحديد المسؤوليات والضرر الذي تخلفه هذه المرامل وحجم تعديها على أملاك الآخرين، وبالتالي اتخاذ الاجراءات المناسبة، بعدما شكلت تغريدات جنبلاط إخباراً للقضاء المعني.