التقرير اليومي: قرار جريء في قضية إيلا طنوس

بعد أكثر من عامين على وقوع الطفلة إيلا طنوس ضحية خطأ طبي، عرّضها لبتر أطرافها الأربعة، وأحال قضيتها إلى قضية رأي عام، صدر الأربعاء في 12 نيسان، القرار الظني في قضيتها عن قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، أدين بموجبه طبيبان و3 مستشفيات.

وتضمن القرار، الظن بالطبيب عصام فوزي معلوف، والطبيبة رنا احسان شرارة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 565 من قانون عقوبات، والظن بمستشفى المعونات في جبيل، ومستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 210/565 من قانون عقوبات وكذلك الظن بمستشفى أوتيل ديو بالجنحة المنصوص عليها في المادة 210/567 من قانون العقوبات.

القرار الظني وإن كان مجرّد مرحلة إنتقالية للقضية من غرف التحقيقات إلى المحاكم، إلا أن صدوره عن قاضي التحقيق يعدّ "عملاً بطولياً"، وفق تعبير حسان طنّوس، والد إيلا، في حديث إلى "المدن". إذ يعد يُعد انتصاراً أولياً لقضية الطفلة.

وإذ أكد والد الطفلة إيلا استمراره في متابعة القضية إلى حين صدور أحكام قضائية بحق الطبيبين والمستشفيات الضالعين في "الجريمة"، أوضح أن القضية مهما كانت نهايتها لن تعيد ما خسرته إيلا ولن تضمد جراحها، "إلا أن الوقوف في وجه أطباء ومستشفيات أخطأوا في مرحلة من مراحل العلاج قد يكون عبرة لغيرهم ممن يستهترون بصحة الأطفال وعموم المرضى".

من جهته، نفى القاضي رزق، في حديث إلى "المدن"، أن يكون قد تعرض خلال التحقيقات للضغط من أي كان، موضحاً أن المدة الطويلة التي استغرقتها التحقيقات تعود إلى كون المدعين كانوا قد ادعوا بداية على طبيب واحد فيما تبيّن خلال التحقيقات اللاحقة ضلوع أكثر من طبيب ومستشفى في القضية. ما استدعى التوسع في التحقيقات.

وتزامن صدور القرار الظني مع اعتصام نفذه عدد من المواطنين أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بصدور القرار الظنّي.

عملية سطو
تعرض بنك "بيبلوس" - فرع الجعيتاوي في الأشرفية لعملية سطو مسلح، وقد دخل رجل يرتدي نظارات داكنة إلى المصرف، شاهراً بندقية "بومب أكشن"، وهدد الموظفين وتمكن من سلب نحو 40 مليون ليرة من عملات لبنانية وأجنبية، ثم فر هارباً، قبل أن تحضر القوى الأمنية وتباشر معاينة الكاميرات الموضوعة في محيط المصرف.