التقرير اليومي: الخوف من السلسلة المشوّهة تحقق

احتل ملف سلسلة الرتب والرواتب المشهد الثاني في البلاد بعد التعيينات الأمنية والقضائية، التي أقرتها الحكومة في 8 آذار. فقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن موضوع السلسلة يسير "بشكل طبيعي وإيجابي"، معتبراً أن "اقرارها حق لأصحابها". وأشار بري خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى أنه "لم يعد هناك من تعقيدات مهمة في وجهها".

تطمينات بري قبل ظهر الأربعاء تُرجمت مساءً بإقرار الجداول لسلسلة مجتزأة، أعطت بعضاً من الحقوق لأصحابها. إذ أعلن مقرر اللجان النيابية المشتركة، النائب ابراهيم كنعان، أن النواب صوتوا على السلسلة شرط ألا تتعدى سقف 1200 مليار ليرة، وصادقوا على جداول العسكريين كما وردت، وكذلك جداول الإداريين بكل فئاتهم، وجداول المديرية العامة للطيران المدني وموظفي السلك الخارجي وأفراد الهيئة التعليمية من التعليم ما قبل الجامعي. مع الإشارة إلى أن وزير التربية مروان حمادة ونواب حزب الله تحفظوا على ما أُقر.

إلى ذلك، أقر النواب المواد المعلقة، وهي المادة الثانية والثامنة معدلة، وأضيفت مادة تتعلق بتسوية غلاء المعيشة واعتبارها مسددة. وصدقت المادة 18 المتعلقة بمعاشات المتقاعد حسب شطور المعاشات. وبالنسبة إلى الدرجات، أشار كنعان إلى أن النواب أقروا إعطاء 3 درجات للإداريين و3 درجات للمعلمين. وسيستكمل النواب مناقشة الجوانب الأخرى من السلسلة الخميس، في 9 آذار.

إقرار الجداول بهذا الشكل أكّد مخاوف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، الذي أشار، في حديث إلى "المدن"، إلى أن المخاوف من إقرار سلسلة مشوهة موجودة دائماً. وهذا ما ترفضه هيئة التنسيق النقابية، بالإضافة إلى الرفض التام أن يكون إقرار السلسلة مبني على إقرار ضرائب تُفرض على الشعب، فتكون بذلك السلطة السياسية قد أخذت بيد، أكثر مما أعطته بالأخرى. ويشدد محفوض على أن الناس تريد أن تُقفل الملف بعد 5 سنوات من التحرك، على أن يكون الإقفال منصفاً.

وكانت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن "السلسلة المقترحة في اللجان النيابية المشتركة مجحفة بحق أساتذة التعليم الثانوي وتضرب موقع أساتذة التعليم الثانوي وحقوقهم دون غيرهم"، داعية إلى اجتماع طارئ للهيئة الإدارية للرابطة، الخميس عند الساعة الواحدة ظهراً، على أن يليه مؤتمر صحافي في مركزها في الأونيسكو، للإعلان "عن خطوات تصعيدية، بما فيها الإضراب المفتوح، وعلى القوى السياسية تحمل المسؤولية".