الإنترنت غير الشرعي.. الحريري وحزب الله معاً

يهتم حزب الله، بملفي الإنترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي أيضاً، بالبعد الأمني والخسائر المالية التي يتسببان بها، وهي وفق النائب حسن فضل الله 200 مليون دولار من الانترنت الشرعي و60 مليون دولار من التخابر غير الشرعي. أما تيار المستقبل فيصوّب على المدير العام السابق للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، عبدالمنعم يوسف، المتهم بتورطه في ملف الإنترنت وفي قضايا فساد في الوزارة وأوجيرو.

إبتعاد حزب الله عن الضغط لمحاسبة يوسف ليس أمراً عرضياً، بل هو في صلب سياسة حزب الله الذي لا يتعاطى بجدية مع ملفات الفساد. فالحزب يترك لباقي القوى السياسية هامشاً كبيراً في التصويب على من تريده في السياسة وفي الفساد، وفي ملاحقة أيّ كان قضائياً، شرط ان لا يتعارض ذلك مع مصالح الحزب أمنياً وسياسياً.

في السياق نفسه، فإن الوصول الى الخواتيم المطمئنة للحريري وحزب الله، احتاج إلى الإعداد لجملة من الخطوات، أبرزها إعطاء الحريري، الثلاثاء 7 آذار، الإذن بملاحقة يوسف، الذي كان قد أخذ في وقت سابق إذناً من الحريري للسفر إلى فرنسا. وهذا ما دفع النائب جورج عدوان إلى التساؤل عن سبب "عدم منع يوسف من السفر طالما أنه متهم". ولم يكتفِ عدوان بتسجيل ملاحظاته في شأن عدم منع يوسف من السفر، بل اعتبر أن مجمل النتائج التي تحققت في ملف الإنترنت "ليست موازية للعمل الدؤوب للجنة الإتصالات النيابية".

إذاً، هناك إذنان متضاربان صدرا عن المرجع الرسمي نفسه. ما يعزز المعطيات التي تغلّب الطابع السياسي في ملف يوسف على الطابع القانوني، بغض النظر عن دوره في فضيحة الإنترنت غير الشرعي أو الفساد في الوزارة وأوجيرو. وإظهار الجانب السياسي على حساب الجانب القانوني يسيء إلى القضية، والى صورة تعاطي الدولة مع ملفات من هذا النوع.

ويرى وزير الاتصالات السابق شربل نحاس أن التعاطي مع هذا الملف يجب أن يكون قانونياً وليس سياسياً، لأن يوسف "يمثّل مشروعاً سياسياً وإقتصادياً، وقد خالف القانون في إجراءات عدة. لكن، للأسف يتم تركيز الطبقة السياسية على الجانب السياسي لأننا في لبنان نعيش ضمن منطق الشِلَل، ويتم تصنيف الأشخاص بحسب تبعيتهم للجهات أو الزعامات السياسية، وليس بحسب القواعد القانونية. وهذا المنطق، يدفع الناس إلى البحث عن الإرتباطات السياسية لأي ملف، والإبتعاد عن البحث في الجوانب القانونية".

ينسحب هذا التضارب على الخلافات بين الحريري والنائب فؤاد السنيورة، الذي يُحسَب عليه يوسف. فإنطلاقاً من ذلك، تشير المصادر إلى أن الحريري ناقم على يوسف "لعدم تلبيته، خلال السنوات الماضية، مطالب تتعلق بصفقات يستفيد منها مقربون من الحريري. ومن المطالب، تمرير مشروع الكاميرات في بيروت، الذي حاولت شخصية سياسية بارزة، الدخول على خط الإستفادة منه، لكن يوسف رفض التعاون. ما دفع تلك الشخصية إلى تحريك ملفات أخرى ضد يوسف، تتلاقى في نتيجتها مع مراد الحريري.