القضاء الجعفري يتألق: أم ترى ابنها لـ3 ساعات فقط

شهد يوم الإثنين، في 6 آذار، حكماً جديداً يقلص مدة رؤية الأم لإبنها، نتيجة تطبيق أحكام الحضانة لدى المحكمة الجعفرية. إذ حكم قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، وسنداً لأحكام المادة 589 أ م م، لريتا علي شعيب برؤية ابنها آدم مرة واحدة أسبوعياً، يوم السبت من الساعة الثالثة حتى السادسة بعد الظهر. ما يفتح الباب مجدداً على قضية حضانة الأم لولدها، وضرورة تعديل النصوص التي تطبقها المحكمة الجعفرية.

"المدن" حاولت التواصل مع ريتا للوقوف عند رأيها، لكن مقرباً منها أكد أنها "نقلت إلى المستشفى بعدما صدمت بالقرار". لكن زينة إبراهيم، مؤسسة حملة رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية، ترى أن ما جرى هو نتيجة طبيعية للأحكام التي تعتمدها المحاكم الجعفرية تجاه النساء. وتقول لـ"المدن" إن "حضانة الأم لولدها الذكر تستمر حتى عمر السنتين فقط. أما بالنسبة إلى الأنثى فتستمر حتى 7 سنوات. وتحكم المحاكم الجعفرية للأم بحق رؤية ابنها بـ24 ساعة أسبوعياً كحد أقصى، وفي حالات نادرة تحكم لها بـ48 ساعة".

لكن، في حالة ريتا، اقتصر حقها على 3 ساعات أسبوعياً، بعدما لجأت إلى القضاء المدني بحجة وجود قضايا متبادلة بينها وبين طليقها. ما يعني أن الحكم كان ظالماً على نحو مضاعف. والمعاناة، وفق إبراهيم، لا تقف عند هذا الحد. فـ"في حالات كثيرة لا يلتزم الأب بما قررته المحكمة، ويحصل ذلك من دون أي مساءلة. ما يطرح تساؤلاً كبيراً عن سبب عدم حماية الحقوق الإنسانية للأم برؤية أولادها".

وتشدد إبراهيم على أن قضية رفع سن الحضانة ليست مطلب فاطمة أو ريتا أو أي أم أخرى، إنما هي قضية انسانية. بالتالي، فإن النضال سيستمر من أجل رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية، خصوصاً أن المحاكم الجعفرية تطبق أحكام المرجع السيستاني، الذي لا تطبق أحكامه لا في محاكم العراق ولا إيران.

في المقابل، يقول المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب لـ"المدن" إن "القاضي الشرعي يستطيع أن يلجأ إلى آراء مراجع أخرى، يمكن أن تكون أكثر قدرة على محاكاة الواقع الاجتماعي لبلدنا، مثل فتاوى الإمام الحكيم، الذي كان من أبرز مرجعيات الشيعة في النجف وكان يرى أن حضانة الأم لولدها، سواء أكان ذكراً أم أنثى، تستمر حتى عمر السبع سنوات".

يضيف طالب: "نحن لا ندعو إلى مخالفة القانون الشرعي، بل إلى البحث بما هو موجود، إذ هناك العديد من الاجتهادات التي تعطي الحضانة إلى الأم حتى 7 سنوات، التي يمكن أن تحل هذه المسألة التي تعطي صورة غير جيدة عن الفقه الإسلامي".