محافظ بيروت، هل أنت موظف عام.. أو؟

مازال محافظ بيروت زياد شبيب متمسكاً بموقفه الرافض تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي، بوقف أعمال البناء في مشروع إيدن روك في الرملة البيضا، بحجة تحصيل الشركة رخصة جديدة غير المطعون بها. وأن الرخصة القديمة ملغاة حكماً. ما يعني أن المراجعة القضائية أصبحت من دون موضوع.

هذا الموقف صدر على لسان شبيب أكثر من مرة، ونقله عنه وفد حملة بيروت مدينتي، الذي زار شبيب الجمعة، في 3 آذار، وتألف من ناهدة خليل وآندريه سليمان، بعد الاعتصام الذي نفذ صباحاً أمام مبنى البلدية احتجاجاً على عدم تنفيذ قرار الشورى. وقد حمل الوفد كتاباً تضمن طلب تنفيذ القرار وابطال العمل بالرخصة من دون ابطاء أولاً، ووضع كامل ملف الرخصة الأساسية والتعديلات ومستنداتهما بمتناول العموم ثانياً، بناء على مبادئ قانون "الحق في الوصول إلى المعلومات"، الذي صدر أخيراً. وقد وعد شبيب بتحديد موعد خلال الأسبوع المقبل من أجل مناقشة الشق القانوني في هذه القضية.

لكن شبيب يرفض تصوير موقفه كأنه مخالف لقرارات الشورى. فهو يعتبر أن الرخصة غير موجودة أصلاً، والمشروع يتم تنفيذه على أملاك خاصة وليست عامة، مشيراً إلى حرصه الشديد على حماية الملك العام في بيروت، كما جاء في بيان صدر عنه بعد اللقاء، ناقلاً عن وزير الداخلية نهاد المشنوق تأكيده سلامة الموقف ووجوب الإلتزام به.

موقف محافظ بيروت كان كفيلاً بإثارة العديد من التساؤلات عن الأسباب التي دفعته إلى تفسير مختلف للنص القانوني. فهل تمارس عليه أي ضغوط سياسية؟ أم أنه يحمي الاستثمارات الخاصة على حساب الأملاك العامة؟ وكيف يمكن لموظف عام أن يمتنع عن تطبيق قرار صادر عن أعلى مرجعية قضائية في لبنان؟

هذه الأسئلة وغيرها طرحها المعتصمون أمام مبنى بلدية بيروت عبر مكبرات الصوت، هاتفين: "يا محافظ قول الحق الرملة إلنا ولا لأ؟". وقال المعتصمون إن هذا التحرك تحذيري، وستتبعه تحركات على نطاق أوسع وأشمل في حال بقي شبيب على موقفه، فيما يعمل فريق مشترك من جمعيات المجتمع المدني على وضع خطة تشمل تحركات تصاعدية للضغط من أجل تنفيذ القرار وحماية شاطئ بيروت والرملة البيضا تحديداً، وهي آخر المتنفسات البحرية لبيروت.

وفي حين وردت معلومات عن تبرير شبيب عدم تحركه بعدم تسلمه أي نسخة صالحة عن قرار وقف التنفيذ، وابدائه بعض الإمتعاض من استغلال الإيجابية التي يبديها تجاه المواطنين، مازالت الشركة تسابق الوقت من أجل انجاز المشروع، وتعمل لأكثر من دوامين من أجل فرضه كأمر واقع لا يمكن التراجع عنه، كما حصل في جميع المشاريع التي جرت تسوية مخالفاتها، وفق أحد أعضاء الحملة هاشم عدنان.