القوات "تحارب" اقتراح كيروز

لا شك في أن للنائب إيلي كيروز، وهو عضو في كتلة القوات النيابية، دوراً مهماً في مناصرة قضايا المرأة، من جانب تشريعي، كما في مساهمته في إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي كانت تشرعن الإغتصاب، وتقديمه اقتراح قانون الثلاثاء، في 28 آذار، لمنع التزويج المبكر. وهو سعي، في تكراره، يشكل بارقة أمل على طريق أنسنة التشريعات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً.

بيد أن هذه المبادرات سقطت عند الإعلان الترويجي لقانون حماية الأطفال من التزويج المبكر، الذي أطلقته القوات، لدعم اقتراح القانون. فعبارة "ما تقطفها قبل وقتها"، التي تشكل جوهر الإعلان، تسيئ إلى البعد الإنساني الذي تهدف إليه الحملة، خصوصاً أن عبارة "القطف" في الثقافة الشعبية تحمل بعداً ذكوريّاً تمييزياً وفوقياً، يطغى عليه في أحيان كثيرة معنى النيل من المرأة.

من هنا، فإن "القطف"، في المفهوم السائد، يسيئ إلى المرأة ولا يحميها، كما يفترض بالقانون المقترح أن يفعل. وفي حال بررنا للحملة وقلنا إن "السقطة" هذه تشير إلى الوردة، التي تشبه بها الطفلة للدلالة على "رقتها"، فإن هذه اللغة متأخرة جداً.

يبقى الأساس أن منع التزويج المبكر للجنسين هو مطلب واجب التأييد من دون تحفظ. لكن الترويج له لم يرقَ إلى مستوى الحرص المطلوب، خصوصاً أنه مسألة ثقافية شائكة.

عليه، فإن التقدم الذي حققته القوات، في مناصرة المرأة تشريعياً، بدا قاصراً عن إنتاج خطاب عام بعيد من التنميطات السائدة، بل كان أقرب إلى نمط إنتاج إعلانات السلع التجارية، التي تميل إلى تسخير الشائع من الكلام، واللعب عليه، لاقناع المستهلك بما تعرضه. والقصّر، على ما يؤكد اقتراح كيروز، ليسوا سلعاً.