إخراج قيد جديد.. يمكن تزويره

بدءاً من الأول من نيسان، سيكون اللبنانيون على موعد مع إخراج قيد جديد، أكثر أماناً، وفق تأكيدات وزارة الداخلية. وأول ما سيلفت النظر في الوثيقة الجديدة لونها الأزرق، الذي سيحل مكان الأبيض الذي إعتاد عليه اللبنانيون لعقود مضت. وسيكون المواطن قادراً على تحصيله من 48 مركزاً للنفوس، من دون الرجوع إلى دائرة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية.

ويتميز النموذج الجديد بعناصر أمان إضافية، خصوصاً تلك المتعلقة بالأوراق واللاصق، والتي يصعب التلاعب بهما أو تصويرهما. ووفق المعلومات، سيكون لكل ورقة شيفرة خاصة بها، مطابقة لرمز اللاصق الذي يغطي الصورة الشخصية. وهذه الميزة غير متوافرة في النظام القديم، الذي كان يتيح وضع أي لاصق على الوثيقة.

وتطمح الحكومة اللبنانية من خلال التوجه الجديد إلى الإستفادة من خبرات وزارة الداخلية الفرنسية في إطار مشروع تعاون لضبط تزوير الوثائق الرسمية وبيانات القيد العائلية والإفرادية، التي تزايدت في الفترة الماضية، على ما تؤكد مصادر وزارة الداخلية، وتقوم بها عصابات منتشرة في غير منطقة لبنانية، تملك آلات شبيهة بتلك التي تملكها الدولة.

العائلي بعد الفردي
خلال الأيام القليلة المقبلة، ستستمر دوائر النفوس في إصدار إخراج القيد وفق النموذج القديم، الذي تنتهي صلاحيته في المبدأ بعد مرور ثلاثة أشهر من إصداره إدارياً. وبعد الإنتهاء من مرحلة تطبيق النموذج الجديد على إخراجات القيد الإفرادية، ستقوم دوائر النفوس بتوسيع الأمر ليشمل وثائق القيد العائلي. لكن هذا التغيير "سيكون رهن الإنتهاء من عمليات الطبع الحاصلة حالياً".

على أن النموذج الجديد لن يرضي دعاة التوجهات العصرية والإصلاحية. فهو سيحافظ على الأسلوب الكتابي التقليدي بدلاً من إعتماد المكننة. ما قد يشكل منفذاً يلج من خلاله المزورون. ولا تتردد مصادر الداخلية في رفع المسؤولية عن نفسها، ورميها على الدولة التي لا تقوم بتمويل مشاريع المكننة الشاملة، التي يفترض الإستعجال بها من أجل تدارك سجلات النفوس الورقية المهترئة، التي تعرض بعضها فعلياً للتلف الكامل.

ومن أجل تلافي الإرباك الذي يصاحب تطبيق أي نظام جديد، نظمت وزارة الداخلية مؤخراً دورات خاصة بموظفي دوائر النفوس لزيادة الكفاءة، تحت اشراف مدربين فرنسيين.

أعباء إضافية؟
الإعلان عن النموذج الجديد، بالتزامن مع توجه الحكومة إلى زيادة رسم الطابع المالي من أجل تأمين ايرادات إضافية، زاد المخاوف من فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين. لكن مصادر الداخلية تؤكد أن تكلفة إخراج القيد وفق النموذج الجديد ستبقى كما كانت في السابق. "أي 1000 على إخراج القيد غير المصدق و2000 على الإخراج الذي يتم تصديقه، وخمسة آلاف طوابع لبطاقة الهوية"، واضعةً الفروقات الإضافية في ذمة المخاتير، الذين يتقاضون مبالغ إضافية هم يحددونها.