مجلس الشورى يلزم الدولة بتنفيذ القانون 220/2000

رغم مرور 17 عاماً على صدور القانون 220\2000، الخاص بالأشخاص المعّوقين، مازال غير مطبق. وفي ضوء هذا التجاهل الصريح لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، قادت جمعيات المجتمع المدني، وفي مقدّمها اتحاد المقعدين اللبنانيين، تحرّكات عدة للمطالبة بتنفيذ القانون، كان آخرها رفع ثلاث دعاوى قضائية تقدّم بها الاتحاد، بالتعاون مع المفكرة القانونية، لمطالبة الدولة اللبنانية بالمباشرة في تنفيذ القانون، والتي كانت نتيجتها إصدار مجلس شورى الدولة قرارين يلزمان الدولة بتطبيق القانون.

ومن خلال اللجوء إلى القضاء، يسعى اتحاد المقعدين اللبنانيين إلى الإسهام في تفعيل مؤسسات الدولة. وتشير رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا لقيس إلى ضرورة أن "تأخذ المؤسسات الرسمية، ومنها القضاء، دورها في حماية المواطنين واحترام حقوقهم، وسنظل مصرين على حقنا في الحماية". وبموجب قراريّ مجلس شورى الدولة، تسقط جميع الحجج التي ترفعها الدولة بوجه مطالب الأشخاص المعوقين، والتي تستخدمها كأعذار لعدم تطبيق القانون. وفي حال عدم احترام قراري مجلس الشورى، تؤكّد لقيس نية الاتحاد اللجوء إلى التصعيد، كما في السابق، إلى حين تحقيق النتائج المرجوّة.

وتكمن أهمية هذا القانون، في فرضه كوتا 3% تلزم المؤسسات العامة والخاصة بتوظيف الأشخاص المعوقين. وتنصّ المادّة 71 من القسم الثامن منه بتعويضات البطالة التي تبلغ 75% من الحدّ الأدنى للأجور، التي تدفعها وزارة العمل. ويأتي هذان القراران في ظلّ ارتفاع نسبة البطالة بين الأشخاص المعوقين إلى 83%، وفق تقرير البنك الدولي.

وتشير لقيس إلى أن "هذه النسبة هي في تزايد مستمرّ، وهي أعلى نسبة بطالة بين العمّال اللبنانيين". وتعتبر لقيس أن التوصيف الدقيق للعاطلين عن العمل من الأشخاص المعوقين هو "المعطّلين عن العمل، وذلك بفعل عدم احترام القوانين والحقوق المتعلّقة بهم، وليس بسبب عدم قدرتهم على العمل".

ومنذ تأسيسه في العام 1981، يسعى اتحاد المقعدين اللبنانيين إلى الوقوف في وجه الإهمال الذي تُقابل به قضايا الأشخاص المعوقين وحقوقهم، وقد اتخذت مسألة تطبيق القانون حيّزاً مهماً من نشاطه وأجندة عمله. وتشير لقيس إلى أن الاتحاد "عمل من أجل هذه القضية بطرق عدة، واستخدم أدوات ضغط مختلفة، منها الحملات واللجوء إلى الشارع. كما لجأنا إلى القضاء، وتقدّمنا إلى الوزارات المعنية بإقتراحات ونماذج لتطبيق القانون. وقد أثبتنا أن عملية التوظيف قابلة للتطبيق. ذلك أن المشكلة ليست في الأشخاص المعوقين بل في ذهنية المسؤول فحسب".

مرصد الحقوق
تلفت لقيس إلى أن مرصد حقوق المعوقين، الذي أسّسه الاتحاد، يتلقى كثيراً من الشكاوى والبلاغات في شأن الانتهاكات بحق الأشخاص المعوقين بشكلٍ متكرّر. وتعتبر هذه الإنتهاكات مخالفة للقانون الذي أصبحت بموجبه كل القوانين والمراسيم التي تتناقض معه بحكم الملغاة، ومنها وجوب مثول الأشخاص المعوقين أمام لجنة طبية عند تقدمهم إلى وظائف الخدمة المدنية. وتلفت لقيس إلى أن "هذه اللجنة الطبية يجب أن تختفي من الوجود، فهي تعتبر مخالفة للقانون. كما أنها تحرمنا من كثير من الفرص، وتحمل تمييزاً ضدنا".


دعا الاتحاد، بالتعاون مع المفكرة القانونية والمرصد العمالي لحقوق العمال والموظفين، إلى مؤتمرٍ صحافي يعقد الجمعة، في 3 آذار، للإعلان عن هذين القرارين.