في الضاحية.. خطة أمنية أو شائعة؟

يؤكد منصور أن القرار قد أتخذ. ويتم العمل حالياً على الأرض بالتنسيق مع الجيش والدرك وحزب الله وحركة أمل. وآخر "الانجازات"، "صدور قرار من بعبدا بإزالة بسطة اكسبرس قهوة مخالفة على رصيف طريق المطار، قبل مطعم الساحة"، وإن كانت الخطة تركز على جماعة النشل والسطو وفرض الخوات والمخدرات، في الدرجة الأولى.

على أن هذا الارتياح الذي يبديه منصور، في نظرته إلى "الخطة" التي ستقضي على البلطجية والزعران في الضاحية، خصوصاً بعد القبض على كبار مروجي المخدرات في حي الجورة وفي حي السلم، على حد قوله، يقابله حالة من اليأس لدى سكان الضاحية. فبعضهم يعتبر أن كل هذه الاجراءات ليست سوى ضجة إعلامية، وليس لها أي تأثير في الواقع. "أسكن في حي الجورة، ويوجد تحت منزلي 4 تجار مخدرات. إذاً، أين هي الخطة الأمنية؟"، يقول حسن الذي يعمل سائق تاكسي.

يوافقه الرأي شبان يجلسون في مقهى عند مدخل حي الجورة في برج البراجنة. محمد، وهو واحد منهم، يعتبر أن كل ما يحصل هو "حكي بحكي". فلا وجود لأي عنصر أمني في المنطقة، و"الأسوأ، أزيل حاجز للدرك منذ 3 أيام، كان موجوداً في المنطقة منذ العام 2011".

ويرى عدد آخر من سكان المنطقة أن الخطة الأمنية لا تطبق بشكل فعلي. إذ تنتشر أخبار المداهمات وتوقيت حصولها قبل وصول القوى الأمنية. ما يؤدي إلى فرار المطلوبين والمخالفين، وفق حسام، الذي يعمل في الضاحية. ويقول: "ليس هناك أسهل من تسريب المعلومات. تصلنا عبر تطبيق واتسآب قبل ساعات من العملية. فما على الشخص إلا الهرب والنفاذ بجلده". وفي رأيه، الزعران ليسوا في الضاحية فحسب، بل "في أجهزة الدولة التي تسرب الأخبار، وتفشل المداهمات".

يبدو واضحاً أن المشكلة عند سكان الضاحية ليست بوجود خطة أمنية أو عدم وجودها، إنما في كيفية تطبيقها والإستمرار بها. "لطالما سمعنا خطابات وتصريحات بشأن محاسبة الزعران في المنطقة، وزجهم في السجن. إلا أن شيئاً لم يطبق. وفي حال قبض على أحد الكبار، يخرج بعد بضعة أيام كأن شيئاً لم يكن"، يقول حسن الذي يقطن منذ أكثر من 50 سنة في الضاحية. وهو يعتبر أنه لو كان حزب الله يريد بالفعل تنظيف الضاحية كانت "نظفت من زمان". يقاطعه أحدهم ممازحاً "الضاحية ليست بحاجة إلى أي قرار أو أي خطة أمنية، بل بحاجة إلى نيزك وخلصنا".