رابطة الثانوي تنقلب على نفسها

عبر كلام إنشائي عام، أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي، الجمعة 24 آذار، أن جولة التصويت الثانية التي امتدت على مدى يومين، أثمرت توصية من "أغلبية الأساتذة" بتعليق الإضراب المفتوح لمدة أسبوعين. وذلك بعدما كان الأساتذة أنفسهم، قد صوّتوا قبل يومين لمصلحة الاستمرار في الإضراب. لكن الإختلاف بين الجولتين، حصل بعد "إقتناع أغلبية الأساتذة بوعود الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري"، وفق ما يقول رئيس الرابطة نزيه جبّاوي في حديث إلى "المدن".

لم تحدد الرابطة في بيانها التي أعلنت فيه تعديل نتيجة التصويت، عدد الأساتذة الذين صوّتوا، ولم تُظهر كيف توزعت الأصوات الموافقة والمعارضة للإضراب، ولا الممتنعين عن التصويت. بل شكرت الرابطة الأساتذة الذين "تمترسوا حول مطالبهم مع عدم قناعة بعضهم بالتعليق"، لتدل بذلك على أن عدداً كبيراً من الأساتذة إنصاع للقرار السياسي، رغم عدم الإقتناع به.

وكان بري، وفق ما جاء في بيان الرابطة، وعد أن يكون هناك جلسة لإقرار السلسلة "خلال أسابيع ثلاثة". ما يعني أن الأساتذة قد يقررون العودة إلى الإضراب قبل انتهاء مهلة بري. فهل تضارب المهل إشارة من الرابطة إلى رفضها الأسابيع الثلاثة، وحصرها بإثنين؟ أم أن هناك سوء إخراج نقابي للقرار السياسي؟

ورغم أن الرابطة أقرّت أن التوصية الأولى للهيئات العامة كانت استمرار الإضراب، نتيجة اقتناع الأساتذة "بأنهم شبعوا وعوداً طيلة خمس سنوات ونيّف"، فإنها لم توضح ما الذي تغيّر في الخطاب السياسي كي تأمل خيراً، وتلتزم بالقرار السياسي برفع الإضراب. في حين أن كل ما يستند إليه جباوي لتبرير "أمله" في الوعود السياسية، هو حركة الإتصالات التي أجراها الحريري مع بري ووزير المال علي حسن خليل ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري.

على أن أكثر ما يثير الغرابة في بيان الرابطة، هو تكرار معاهدتها الأساتذة "بالعودة إلى التصعيد بالوسائل المتاحة في حال لمست أي مماطلة في تحقيق ما تم الاتفاق عليه". بينما هي تؤكد، من خلال بيانها الهزيل، مساهمة التدخلات السياسية في كسر إرادة الأساتذة. وبعدما كانت الرابطة تحتكم إلى قرارات الهيئات العامة، باتت الهيئات العامة تحتكم إلى قرارات هيئة إدارية، جاءت عبر محدلة أحزاب السلطة، التي شغّلت أجهزتها الرقابية أثناء الجولة الثانية لتصويت الهيئات العامة. وكان لافتاً "حضور أعضاء لجان الأهل في عملية التصويت، في عدد من ثانويات الضاحية الجنوبية. وفي مناطق أخرى، كان هناك ضغط من مديري المدارس لمصلحة التصويت برفع الإضراب. حتى أن بعض مديري المدارس فتحوا أبواب مدارسهم أثناء استمرار الإضراب، ومنهم قياديون في الرابطة"، وفق ما تقول مصادر في الرابطة لـ"المدن".

وفي إطار كشف عملية "تزوير إرادة الهيئات العامة"، تشير المصادر إلى أن "هناك نحو 2000 أستاذ قاطعوا هذا التصويت السياسي، معتبرين أنهم عبّروا عن قرارهم في التصويت الأول، ولا حاجة إلى تصويت ثانٍ". وعن أرقام التصويت الثاني، أوضحت المصادر أن "هناك 2038 صوتاً لمصلحة فك الإضراب، مقابل 1200 صوت لاستمراره، و168 أستاذاً إمتنعوا عن التصويت". وهذه النتائج توضح "سياسية التصويت". فبينما تجاوز عدد الأصوات المطالبة باستمرار الإضراب الـ3000 صوت، في التصويت الأول، صوت 1200 أستاذ ضد التعليق، في التوصيت الثاني، وقاطع 2000 أستاذ. فإذا صوت كل الأساتذة مرة ثانية، لكانت النتيجة هي الإستمرار بالإضراب.

عليه، زعزعت الرابطة صدقيتها أمام أعضائها وجمهورها. أما بيانها، الذي يؤكد إنصياعها إلى القرارات السياسية، فهو بمثابة إعلان نعي ذاتي، مقابل رفض أكثر من 2000 أستاذ التوقيع على شهادة وفاة الرابطة، "لأن الرابطة للأساتذة الثانويين وليست للسياسيين. والمعركة باتت أكثر صعوبة، إذ إنها كانت تتوجه الى السياسيين، واليوم باتت تتوجه إليهم وإلى أدواتهم في الرابطة".