النقابة تقمع المحامين مقدّمي الإخبارات؟

طلب نقيب المحامين انطونيو الهاشم في تعميم، الخميس 23 آذار، من جميع المحامين الذين ينشرون إخبارات ووثائق وصوراً شخصية عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عناوين ممارسة قضايا الشأن العام وإصلاح النظام ومكافحة الفساد، سحب هذه المستندات فوراً، كون هذا الفعل مخالفاً لقانون تنظيم المهنة وآدابها، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات التأديبية التي تتوافق وحجم المخالفات المذكورة، حرصاً منه على استقلالية المحامين.

يأتي هذا التعميم، بعدما نمت ظاهرة الإخبارات منذ نحو عامين، بالتزامن مع بدء الحراك في العام 2015، بمضامين كثيرة، هي: النفايات، مناقصة معاينة الميكانيك، المخالفات المالية والإدارية في وزارات، تزوير مستندات ورشى في صفقات، وقضايا الأملاك العامة، وليس آخرها إخبار ضد المصارف بسبب عرضها رشى مقابل عدم دفع الضرائب، عبر مجموعات كثيرة منها: الشعب يريد إصلاح النظام وبدنا نحاسب، وعدد من المحامين الناشطين في المجموعات: واصف حركة، حسن بزي، عباس سرور، هاني مراد، هاني الأحمدية وغيرهم كثير ممن تقدموا بإخبارات مماثلة، تناولوا فيها قضايا عامة بعيدة من المصالح الفئوية والفردية.

وقد لاقى كثير من هذه الإخبارات إهتمام القضاء والمواطنين على حد سواء، وأسهمت أحياناً في إحداث تغيير، إلا أنها قوبلت باعتراض من نقابة المحامين في وقت سابق يتكرر الآن. فكيف يمكن لهذا القرار أن يؤثر في مسار هذه القضايا وفي أي خانة يوضع هذا التعميم؟

يحمل هذا التعميم فرضيتين. فإما أنه يأتي في سياق ممارسة سياسة تكميم الأفواه وتقييد حرية المحامين بعدما لامسوا الخطوط الحمراء في مواضيع إخباراتهم. أو أنه يصب في سياق وقف حملات الدعاية والترويج التي يقال إنها مورست في بعض الإخبارات، كأخذ الصور عند تقديم الإخبار.

يرى أصحاب الفرضية الأولى من المحامين أن ضغوطاً تمارس على نقابة المحامين بسبب ملف المصارف والضرائب. كأنه إنذار بعدم السير قدماً في مثل هذه الدعاوى، بدليل توقيت التعميم نفسه، ولاسيما أن معظم محامي الشركات المصرفية موجودون في مجلس النقابة. ويقول أحد المحامين: "لماذا لم يرسل إلينا نقيب المحامين للحديث عن الموضوع؟ هل أصبحت نقابة الحريات نقابة قمع الحريات وأداة من أجل الحد من حرية المحامين، بدلاً من أن تكون صفاً واحداً إلى جانب المواطنين في دفاعهم عن حقوقهم؟".

مصادر أخرى على تواصل مع النقيب، قالت لـ"المدن" إن هذا التعميم يمكن أن يكون مبرراً لبعض الإخبارات التي تم تقديمها في إطار فعل دعائي وتخلو في أكثر الأحيان من أي مضمون، ولا ينتج عنها أي متابعة حقيقية. رغم أن البيان نفسه لم يميز بين الدعاية وحق الدفاع عن كثير من القضايا، في سياق نظام داخلي لا يفرض حدوداً واضحة للحريات.

وللوقوف عند خلفيات هذا التعميم تواصلت "المدن" مع النقيب، الذي قال إن نص التعميم واضح ومفهوم ولا يمكن أن يكون هناك أي استفسار في شأنه. وعند سؤاله إذا ما كان مثل هذه القرارات سيؤثر على مسار القضايا المطروحة، قال إنه "يطبق النظام الداخلي وعندما يتعدل هذا النص يتم تعديل القرارات المتخذة".

وسجل العديد من المحامين ملاحظاتهم في هذا الشأن، أهمها أن المنشورات المذكورة لم تخرق سرية التحقيق، وهي عبارة عن ادعاء شخصي كمواطنين متضررين من قضايا الفساد وليس كوكلاء لمدعين آخرين. أما تعميم النقيب فإن مضمونه مخالف للنظام الداخلي للنقابة، إذ صدر عن النقيب وليس عن مجلس النقابة. والمادة 39، التي استند إليها التعميم، تنص على منع المحامي من عرض دعاوى شخصية في الإعلام باستثناء القضايا الوطنية التي تتعلق بالشأن العام. والنقيب نفسه يطل عبر الإعلام ويسمح بنشر الشكاوى على صفحته عبر فايسبوك، فـ"هل يأذن لنفسه دون غيره؟ وماذا عن المحامين الذين يكتبون عن قضايا ودعاوى في صحف محلية؟ وماذا بالنسبة إلى سامي الجميل، المحامي، الذي يعمل في السياسة ويعقد مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الإخبارات التي يقدمها؟".