ويقول الرئيس التنفيذي لجمعية نحن محمد أيوب، في اتصال مع "المدن"، إن "القرار اتخذ تلبية لأوامر المشنوق وهو تدخل غير مسموح من قبل سلطة مركزية على سلطة إدارية. والأعمال الموجودة مخالفة للقانون، فهي تحصل بموافقة المجلس البلدي، لكن من دون موافقة التنظيم المدني وفي ظل غياب قرار مجلس الوزراء. ولأجل ذلك يفترض تعديل تصنيف الموقع وإزالته عن لائحة الجرد. عليه، تحمل جمعية نحن محافظ بيروت والمشنوق مسؤولية مجمل هذه المخالفات القانونية".
وتزامناً مع انعقاد جلسة المجلس البلدي اعتصم عدد من المواطنين أمام مبنى البلدية، الخميس، بدعوة من حملة معاً لحماية حرش بيروت رفضاً لمصادرة المشنوق قرار البلدية وللضغط عليها كي لا تلغي قرارها السابق بوقف بناء المستشفى داخل حرش بيروت.
وكان يفترض أن ينضم وفد من المعتصمين إلى اجتماع المجلس أثناء مناقشته البند المتعلق بالمستشفى، إلا أن رئيس البلدية جمال عيتاني استقبل الوفد خارج الجلسة، قائلاً إن جميع الملاحظات التي أبداها الوفد قد أخذت في الاعتبار. لكن النتيجة التي وصل إليها المجلس، لا تشي بأخذه أي من هذه الملاحظات.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها