التقرير اليومي: وزارة الإقتصاد لا تعاقب التجار

فحذر خوري التجار من التلاعب بالأسعار، مؤكداً أن الوزارة ستكون متشددة في هذا الموضوع، ولكن ما المقصود بالمتشددة؟

فليست جرأة التجار للتلاعب بالأسعار والإقدام على تجاوز القانون وليدة الساعة، إنما تعود إلى سنوات شهدت عدة عهود من وزراء الإقتصاد، الذين لم يتردد معظمهم بمحاولة ضبط السوق من هيمنة التجار، دون تحقيق النتيجة المبتغاة وهي حماية المستهلك.

ففي وزارة الإقتصاد والتجارة في لبنان هناك 160 مراقباً مكرساً لرقابة الأسعار في الأسواق وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين. وتفيد الأرقام بأن عدد محاضر الضبط السنوية التي يتم تحريرها لا يتجاوز 200 محضر، في حين أن مدينة دبي يعمل لديها 22 مراقباً فقط ويتم تحرير نحو 18 ألف محضر ضبط سنوياً، فكيف يمكن تفسير هذه المعادلة؟

اندفاع الوزارة إلى مراقبة السوق، وفق حديث رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو لـ"المدن" جيد لكنه لا يكفي، "فضبط السوق يستلزم الاستمرارية بالمراقبة وليس لأسباب ظرفية". وما هو أهم من ذلك، وفق برو، على وزارة الإقتصاد اتخاذ قرار جريء بمواجهة التجار ووضع حد لهم، انطلاقاً من العمل على إقرار قانون المنافسة والحد من الاحتكار الذي يشكل المدخل الجدّي والوحيد لموضوع مكافحة فوضى السوق.

المستأجرون القدامى
قطع المستأجرون القدامى الجمعة 24 آذار 2017 الطريق امام المجلس الدستوري لبعض الوقت للمطالبة بسحب قانون الايجارات الجديد من المجلس النيابي.

وخلال الاعتصام امام المجلس الدستوري، أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله أن هناك مسؤولية على المجلس الدستوري، "لأن المجلس وضع توصيات لم يأخذ بها المجلس النيابي، وعلى اعضاء المجلس الدستوري أن يكونوا حاسمين ورد قانون الايجارات". وسأل من أين ستأتي الدولة بالأموال للصندوق الذي تحدثت عنه لتعويض المستأجرين وهي ترفع الضرائب على الناس لتأمين سلسلة الرتب والرواتب؟

وكان لافتاً خلال الإعتصام مشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي طالب بمراجعة شاملة لقانون الايجارات داعياً لعدم انشاء انظمة تهجيرية للناس.