معمل صيدا للنفايات: ثغرات تثير "روائح كريهة"

يتفق صيداويون على أن معمل معالجة النفايات المنزلية والصلبة يتحمل مسؤولية كبيرة في تسميم حياة أبناء المنطقة. وبعدما تنامت شكاوى المواطنين من الروائح الكريهة، نفذ مراقبو وزارة الصحة "مداهمة" لتعقب أثر الروائح، منذ 3 ثلاثة أيام، وتأكدوا بالعين المجردة أن نفايات معدة للفرز وكميات كبيرة من العوادم تجمّع في العراء في باحة خلفية للمعمل. وقد سطروا محضراً بحق المعمل، مع مطالبته بضرورة معالجة هذه المشكلة. لكن بياناً عن الوزارة لم يصدر بخلاف إصدارها بيانات عن إقفال محال وتسطير محاضر خلال حملة "سلامة الغذاء" قبل أشهر.

وبموجب اتفاق شركة IBC المشغلة للمعمل مع بلدية صيدا، كان يفترض بها مراعاة الشروط الصحية والبيئية اللازمة التي تمنع المناظر المؤذية وانبعاث الروائح التي تضر بالصحة العامة وتلوث البيئة. وأن تعالج 20 طناً من النفايات المنزلية يومياً مجاناً، مقابل انتقال ملكية الأرض المردومة (مساحتها 51000 متر مربع) إلى الشركة. وهذا ما لم يحصل. ويقول الناشط في هيئات المجتمع المدني وفيق الهواري، لـ"المدن"، إن "الشركة تتقاضى من البلدية 95 دولاراً عن كل طن من النفايات، أي نحو 7 ملايين دولار سنوياً".

ويكشف الهواري أن "عدداً من الناشطين يتجهون خلال الأيام المقبلة إلى تقديم شكوى قضائية لدى النيابة العامة المالية ضد المجلس البلدي لمدينة صيدا، للاشتباه بهدر مال عام من خلال تعديل الاتفاق الموقع بين البلدية ومشغلي معمل فرز النفايات"، داعياً إلى تدقيق تقني في القدرة الاستيعابية للمعمل وقدراته على المعالجة.

متابعون لمسيرة انشاء المعمل، أكدوا لـ"المدن" أنه لا يلتزم بالمواصفات الفنية، و"هناك ثغرات عدة في عمله". ووفق مجموعة صيدا بتجمعنا، التي تضم مهندسين وبيئيين من المدينة، فإن "طاقة التشغيل في معمل صيدا هي 300 طن من النفايات يومياً، وذلك حسب مواصفات الشركة المصنعة للمعمل، وأن الحديث يدور حول وصول أكثر من 250 طناً يومياً من بيروت. ما يعني أن الكمية ستزيد عن 500 طن من النفايات يومياً، وهو ما يفوق طاقة المعمل، وسيفاقم مشكلة العوادم، خصوصاً أن لا وجود لمطامر في صيدا. بالتالي، ستصبح البحيرة ومحيطها ملجأ للعوادم، وستلوث مياه البحر والمياه الجوفية، إضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة وانتشارها".

أما الهواري فيحمل الشركة المشغلة مسؤولية الروائح التي تنبعث من النفايات التي يجري تجميعها في مكب خلف المعمل أو تلك التي ترمى (أو كانت ترمى) في البحيرة. أما العوادم فترتفع نسبتها بدلاً من أن تتقلص، إذ يقدر متابعون نسبتها من 20 إلى 25%. ويقول الهواري: "العوادم التي ينتجها المعمل مضرة وتنبعث منها روائح كريهة خلافاً للمواصفات الفنية الواردة في كتاب الشركة"، مرجحاً أن "تكون مواصفات المعمل كما جرى تنفيذه لا تتطابق بالكامل مع المواصفات الفنية التي تضمنها كتاب الشركة الألمانية المصممة".

وكان رئيس البلدية محمد السعودي زار المعمل قبل نحو 5 أيام، مع وفد من البلدية، بعد ورود شكاوى، وتأكد من وجود مخالفات، على ما يقول لـ"المدن" عضو البلدية كامل كزبر. وعند سؤال البلدية الشركة عن سبب هذا التكدس، بررت بأنه تكدس استثنائي بسبب الأحوال الجوية وتعذر ايصال العوادم إلى المطمر في البقاع. لكن كزبر يؤكد أن هذا التبرير لم يكن مقنعاً. وبنتيجة هذه الزيارة تحركت وزارة الصحة.

وحاولت "المدن" التواصل مع مدير المعمل للوقوف على رأيه، إلا أنها لم تفلح في ذلك.