الثانوي: درجتان تنهيان الإضراب والسلسلة

أقرّت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الدخول في إضراب مفتوح منذ عيد المعلّم في 9 آذار. لم تحدد مطالبها بوضوح، ولم تحسب النتائج المترتبة عن تعطيل الدوام المدرسي لمدة 12 يوماً، وربما أكثر، في انتظار رد السلطة.

الخطوات غير المحسوبة للرابطة الحالية، تبيّن أن سقفها هو لقاء السلطة، والحصول على جرعة مورفين جديدة تتمثل بتجديد الوعود، وبإعلان حسن نية عبر اعطاء درجات إضافية للأساتذة. ما يؤكد أن الرابطة الحالية التي أفرزتها تحالفات أحزاب السلطة، تريد بعض المكاسب لإنهاء ملف السلسلة.

التسليم بأن مكرمات السلطة هي سقف مطالب الرابطة، سرعان ما برز من خلال بيان للرابطة، توضح فيه أن لقاءً عقد الثلاثاء 21 آذار، في السراي الحكومي، بين وفد من الرابطة ورئيس الحكومة سعد الحريري، بحضور وزير التربية مروان حمادة، "أثمر اعطاء أساتذة التعليم الثانوي في الملاك 5 درجات بدل 3 درجات، تحسين أرقام السلسلة وتعديل قيمة الدرجة لأساتذة التعليم الثانوي، وتشكيل ورشة عمل مشتركة مع الرابطةفي شأن الإصلاحات التربوية وتطوير التعليم الرسمي"، فضلاً عن وعد الحريري بـ"معالجة مطلب الرابطة بالغاء المواد 23 و32 و37 الواردة في مشروع السلسلة". ومن جهته، وعد حمادة بتبني "مشروع الرابطة المتعلّق باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، بحيث يوقّعه كمشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء ومتابعته حتى النهاية بدعم من الرئيس الحريري".

وفي ضوء الوعود، دعت الهيئة الإدارية للرابطة "الأساتذة في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي إلى عقد جمعيات عمومية، الأربعاء 22 آذار، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، للتصويت على التوصية، إما بتعليق الإضراب المفتوح أو الاستمرار به".

الدعوة "الديمقراطية" إلى اتخاذ القرارات في الجمعيات العامة، سبقتها دعوات بعض مديري المدارس الرسمية، الطلاب والأساتذة، إلى متابعة الدوام الرسمي يوم الأربعاء 22 آذار، من خلال رسائل نصّيّة انتشرت عبر الهواتف المحمولة، دون انتظار قرار الجمعيات العمومية الذي يُفترض أن يدخل حيّز التنفيذ يوم الخميس 23 آذار، سواء أكان القرار باستمرار الإضراب أو وقفه.

سوء التنسيق بين موعد فك الإضراب وعملية اتخاذ القرار بشأنه، يُظهر أن القرار اتُخذ في لقاء السراي، ولن يؤخذ في الجمعيات العامة للأساتذة. إلاّ إذا كان للأساتذة رأي يخالف رأي أحزاب السلطة، فحينها يكون التباين قد وقع بين الهيئة الإدارية للرابطة، وبين قواعدها. وهو ما سيؤرجح الطلاب أكثر بين الإضراب وعدمه. أما إذا صدّقت الهيئات العامة على قرار السلطة، فهنا المصيبة أكبر.

ما أُعلن مساء الثلاثاء في بيان رسمي، باركه وزير المال علي حسن خليل، الذي اتصل به الحريري صباحاً، كطرف من الأطراف التي تشاور معها في شأن مطالب الأساتذة، وفق رئيس الرابطة نزيه جبّاوي، الذي يلفت النظر في حديث لـ"المدن" إلى أن "الرابطة تثق بكلام الحريري الذي أعلن إلتزامه بكلمته أمامنا". وإنطلاقاً من هذه الثقة، "ستعقد الجمعيات العمومية للأساتذة، الخميس، اجتماعاتها لتقرر مصير الإضراب المفتوح. مع التذكير بأن لا أحد يرضى بالإضراب، لكننا وصلنا إلى حائط مسدود".

في سياق آخر، لم تستغرب مصادر في الرابطة اتخاذ قرار التراجع عن الإضراب داخل السراي الحكومي، أما الوعود، فهي امتداد "لما وعدت به السلطة على مدى سنوات، خصوصاً عدم تشويه السلسلة، لكنها لم تفِ بوعودها". كشفت المصادر أنه "كان هناك توقع بزيادة درجتين أو 3 حداً أقصى. وبموجب الدرجتين يزيد راتب الأستاذ الثانوي 60 ألف ليرة، أي 30 ألف عن كل درجة".

قبول الرابطة بدرجتين يعني انهاء ملف السلسلة من جهتها. إذ لن تتمكن لاحقاً، من الإلتفاف والمطالبة بما هو أفضل. فما قبلت به اليوم هو الحد الأقصى لما يمكن الوصول إليه. أما باقي الوعود، فهي وعود إلى أجل غير مسمّى، ما "يثير الريبة"، وفق ما اعتبره التيار النقابي المستقل، الذي رأى أنه لو كانت الوعود جدّية لكانت الدرجات الخمس قد أُدرجت في مشروع السلسلة.

عموماً، إن الموافقة على إعطاء 5 درجات "يعني خسارة 35%". ويلفت التيار النظر، في بيان له إلى أن الرابطة اليوم تفاوض على 10 درجات هي "حق مكتسب، ناضل الأساتذة 13 سنة لاسترجاعها"، والسلطة، وبموافقة الرابطة، تعطي الأساتذة وعوداً بـ5 درجات بدل 10 درجات.

وبالنتيجة، لن يأخذ أساتذة التعليم الرسمي 121% "في حين سيأخذ آخرون سلسلة تؤمن لهم أكثر من 121%". ناهيك بتراجع الموقع الوظيفي للأساتذة مقارنة مع موظفي الإدارة العامة، إذ يصبح الفارق الوظيفي، بموجب الوعود "15%‏ حتى لو أخذنا 5 درجات"، ولن يصبح الفارق بين أساتذة الثانوي والتعليم الأساسي 10 درجات، كما لم تحقق الوعود الدرجات الست، كفارق بين أساتذة الثانوي والجامعي، فضلاً عن أنها لم تلحظ "الغاء البنود المسماة إصلاحية وهي تخريبية، وليست إلا بنود باريس 3"، فضلاً عن أنها لم تلحظ "حماية حقوق المتقاعدين وحقهم بالحصول على زيادة تساوي ما يحصل عليه زملاؤهم في الخدمة (ما يستدعي الغاء المادة 18 من مشروع السلسلة المقترح)، ولا حق المتقاعد وورثته بكامل راتبه وكل التقديمات الاجتماعية عند التقاعد، مهما بلغت خدمته ، اسوةً بالنائب وورثته".