التقرير اليومي: البيت الأحمر يهدم من الداخل

وتثبت صور مسربة من البيت تدمير كامل معالمه من الداخل، وفق ما أكدت جمعية نحن لـ"المدن". ما يعد مخالفة قانونية كون البناء مصنفاً تراثياً، وأعمال الهدم فيه تحتاج إلى رخصة من البلدية. لكن الأسوأ من ذلك، تناقل البعض معلومات عن نية وزير الثقافة غطاس خوري إزالة هذا المنزل عن لائحة الجرد. وقد حاولت "المدن" التواصل مع خوري ومديرية الآثار، لكنها لم تفلح في ذلك.

وفي هذا السياق، تقول عضو مجلس بلدية بيروت هدى الأسطا لـ"المدن" إن هذا الواقع بات يحتم إيجاد حل منطقي وعادل وبعيد الأمد يمنع خسارة مثل هذه المباني، كي لا تضيع هوية بيروت وإرثها التراثي. لذلك، يوجد أكثر من مشروع مطروح على طاولة المجلس في هذا الخصوص.


إخبار المصارف
تقدمت مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، الأربعاء، بإخبار أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، ضد كل من يظهره التحقيق مذنباً في جرم التهرب الضريبي وعرض رشى بقصد التأثير في عمل السلطات ومنع فرض الضرائب على القطاع المصرفي، وإحالة من يثبت التحقيق تورطه إلى القضاء المختص، ومعاقبتهم وإلزامهم التعويض على الخزينة العامة.

ويأتي هذا الإخبار على خلفية المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير المال علي حسن خليل، الإثنين في 20 آذار، وتناول فيه موضوع الضرائب التي قد تقر. وقال خليل إن البند الذي طير السلسلة في الماضي، والآن، هو بند الضريبة على المصارف، مشيراً إلى ضغوط تمارس لعدم فرضها. وقال إن عرضاً قدم للدولة ووزارة المال من المصارف بتقديم مليار دولار مقابل إسقاط بند الضريبة على المصارف.

الليطاني في بيروت
تقدم المحامي فؤاد مطر بوكالته عن المهندس الهيدروجيولوجي فتحي شاتيلا ورابطة أبناء بيروت، وبتفويض من 22 مختاراً في بيروت، الأربعاء، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، يتعلق بقضية تلوث مياه نهر الليطاني بمواد سرطانية، بهدف التحقيق مع الوزارات المعنية وكل من يظهره التحقيق متورطاً، ولوقف جر المياه من النهر ومن سد بسري إلى نهر الأولي، تفادياً لوقوع كارثة صحية لدى معظم أهالي بيروت. وطلب مطر إحالة الإخبار إلى المراجع المختصة، من بينها مصلحة الليطاني ومجلس الانماء والاعمار، لإبراز الدراسات التي على أساسها تقرر تحويل المياه إلى بيروت. وقد أحالت النيابة العامة التمييزية الإخبار إلى النيابة العامة البيئية في البقاع للتحقيق فيه.

ويرفض مختار منطقة المزرعة سليم المدهون، في إتصال مع "المدن"، خيار تغذية بيروت وأهلها من مياه ملوثة. ويؤكد أن تقديم الإخبار جاء على خلفية بدء الأعمال في جر مياه الليطاني بكلفة عالية جداً، تقدر بـ1600 مليون دولار، وبتقنيات تقليدية. وهي فكرة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حين كان النهر نظيفاً وصالحاً للشرب، وكانت جزءاً من منظومة متكاملة لتغذية بيروت تشمل بناء سد جنة على نهر إبراهيم وسد بسري على نهر الأولي، إضافة إلى جر مياه الليطاني.

ويشير شاتيلا إلى أن دراسات كثيرة أجريت منذ مطلع الستينيات على نهر الدامور وأثبتت إمكانية تخزينه ما يفوق 150 مليون متر مكعب من المياه، بأفضل ما يمكن تصوره من أوضاع جيولوجية وهيدروجيولوجية، بكلفة زهيدة جداً ولمدة 30 عاماً.