برّي: الأولوية لقانون الانتخابات

كان يقين جميع السياسيين أن مخرجهم الوحيد من المأزق موجود في عين التينة. غالبوا الوقت في الإنتظار، ريثما تنقضي أيام العزاء الثلاثة بوفاة صهر الرئيس نبيه بري، التي "أبعدته" من السياسة، ليخرج عن صمته. وهذا ما فعله رئيس المجلس، حين وضع الإصبع على الجرح بالنسبة إلى السياسيين الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة لا مخرج لها، وهي استمرار جلسات إقرار الضرائب للوصول إلى السلسلة تزامناً مع حراك الشارع الذي يغلي، أو التراجع وتأجيل البتّ بسلسلة الرتب والرواتب إلى حين تأمين توافق سياسي وشعبي ونقابي حولها. عليه، أكد برّي أن ما يجري من تحركات وسقوف تصعيدية يهدف إلى إشاحة النظر عن قانون الانتخابات وسط دهم المهل. لذلك، أبدى عزمه على إعادة جدولة الأولويات التي يترأسها قانون الانتخابات. لم يختلف موقف بري كثيراً عن ما غرّد به وزير المال علي حسن خليل عشية فرط الجلسة التشريعية، فكرر محذراً من وجود "مافيا" عملت على العرقلة.

يؤكد بري أنه وعلى رأس مجلس النواب حريص على إقرار السلسلة وإعطاء كل صاحب حق حقه. لا يترك بري مفصلاً ومحطّة، إلا ويذكّر بالسلة التي طرحها قبل الانتخابات الرئاسية. ويستند إليها ليقول إن الإتفاق على قانون للانتخابات سيؤدي إلى إتفاق على كل الأمور العالقة لاحقاً. ويعني ذلك أن السلسلة ستكون مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية، أو على الأقل إلى ما بعد إقرار قانون انتخابي جديد. لا يتوانى بري عن الدفاع عن المجلس النيابي. ويعتبر أن ما جرى من مزايدات هو ذريعة اتخذها بعض الأطراف لتعزيز شعبيتهم قبيل الانتخابات، خصوصاً أن الجميع كان مشاركاً في اللجان النيابية المشتركة، ووافق على الضرائب. لذلك، يعتبر بري أن ما جرى لا يتحمّل مسؤوليته نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، إنما من يتحمّل المسؤولية هم "المزايدون". ولا يخفي برّي أن رفع الجلسة جرى بعد مشاورات بينه وبين مكاري.

وعلى صعيد قانون الانتخابات، لا يبدو أن هناك أي تطور لافت، خصوصاً أن حركة المشاورات ستتراجع في الأيام المقبلة، بسبب سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى سفر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى مصر، ثم زيارة رئيس الجمهورية إلى عمّان للمشاركة في القمّة العربية. عليه، فإن المشاروات ستعود وتتفعّل في مطلع شهر نيسان. وفي حال عدم تحقيق أي تقدّم جدّي وسريع، فإن التمديد آت لا محالة، لأن رئيس المجلس لن يرضى بالفراغ، لاسيما أن المجلس سيد نفسه.

وبعد الاجتماع الذي عقد بين باسيل وممثلين عن حزب الله وحركة أمل، لإبلاغ الطرفين ملاحظاتهما على آخر إقتراح تقدّم به رئيس التيار الوطني الحرّ، عقد اجتماع آخر مساء الأحد جرى خلاله عرض امكانية إدخال تعديلات على هذا المقترح بشكل يرضي كل القوى السياسية، ويبقيه حيّاً. وهنا يؤكّد الوزير السابق وائل أبو فاعور لـ"المدن" أن المشاورات مستمرّة وهناك نقاش جدّي لإيجاد قانون جديد، لافتاً إلى أنه لم يعد هناك خيار بديل من ذلك، معتبراً أن القانون الذي سيقر سيكون قائماً على الأساس المختلط.