الدولة تعفي الطوائف من الضرائب.. شكراً أيها الرب

رغم الغليان الشعبي الذي يشهده الشارع جراء فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين، يفاجئنا القيمون على التشريع في البلد، بإقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى "إعفاء الطوائف المعترف بها قانوناً من بعض الضرائب والرسوم". والإقتراح المقدم من النائبين روبير غانم وإبراهيم كنعان، المؤرَّخ في 21 شباط 2017، يتألف من مادة وحيدة تقتضي بتعديل المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 210، الصادر في العام 2000، بحيث يصبح نص كل منهما كالآتي:

1- المادة الأولى الجديدة: "تستفيد كل طائفة معترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون من الإعفاءات من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد المؤسسات العامة منها قانوناً".
2- المادة الثانية الجديدة: "يعفى أيضاً من رسم الإنتقال الهبات والوصايا المحررة لمصلحة الطوائف المعترف بها قانوناً أو لمصلحة كل شخص ينتمي إليها بحكم القانون".

ويوضح النائب كنعان، في حديث إلى "المدن"، أن "الإقتراح المذكور كان موجوداً منذ العام 2000، وأعطي مهلة 10 سنوات، بمعنى أن صلاحيته انتهت في العام 2010". لكن الإقتراح الآن "جاء بناء على تكليف من الهيئة العامة لمجلس النواب، في العام 2016، لكل من لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل، بهدف المساواة بين الطوائف المسيحية والإسلامية، خصوصاً أن الأخيرة جزء من الإدارة ومعفاة من الضريبة على الأملاك المبنية، في حين أن الطوائف المسيحية ليست جزءاً من الإدارة".

ويرى وزير الداخلية السابق زياد بارود أن "هذا الإقتراح هو إعادة إحياء للقانون 210، الذي يعفي دور العبادة والأماكن التابعة للطوائف من الضرائب. وهو أمر قد يكون منطقياً، إذا حصل في توقيت مختلف عن الظروف الراهنة التي تغلي فيها البلاد احتجاجاً على فرض الضرائب". يضيف: "كيف يمكن القبول الآن بنظرية الصيف والشتاء تحت سقف واحد؟".

ويلفت بارود إلى أن "إعفاء دور العبارة من الضرائب هو أمر مبرر، لكن المهم ألا يتم التوسع بالإعفاء ليشمل كل المؤسسات التابعة للطوائف، من مدارس وجمعيات خيرية، مع التشديد على أن طرح الموضوع كان يجب أن يتم في توقيت مختلف، إذ من غير المنطقي أن يكون هناك إعفاءات ضريبية لفئات محددة من جهة وفرض ضرائب جديدة تطال كل الفئات الاجتماعية من جهة أخرى".

على الضفة الإقتصادية، يتقاطع موقف الخبير الإقتصادي كمال حمدان مع موقف بارود. وهو يقول لـ"المدن" إنه "في الوقت الذي نشهد فيه إنهياراً في البلاد، سواء على المستوى الإقتصادي أو على مستوى القوى العاملة، وأمام البحث عن مصادر تمويلية، تتفنن السلطة بإبتداع نصوص لإعفاء المؤسسات الدينية من الضرائب". ويشدد حمدان على أن "هذا الأمر لا يجوز، ومن الضروري أن تخضع المؤسسات التابعة للطوائف للضريبة أسوة بغيرها، لاسيما أن بعضها يعتبر من نادي كبار الملاك سواء في بيروت أو جبل لبنان أو المناطق الأخرى".

ورغم غياب رقم دقيق لحجم الخسائر التي قد تلحق بالمالية العامة جراء هذا الإعفاء، إلا أن حمدان يشير إلى أن الدولة قد "تخسر كل رسوم التسجيل والضريبة على التحسين العقاري جراء هذه الاعفاءات".