التقرير اليومي: العسكرية لا تحاكم الحراك

لاتزال التحركات الشعبية الرافضة لزيادة الضرائب تشكل المادة الرئيسية في المشهد اللبناني. فتزامناً مع "رص الصفوف"، الذي قامت به مجموعات الحراك، الأحد في 19 آذار، أصدرت المحكمة العسكرية، الإثنين في 20 آذار، قراراً يؤكد عدم صلاحيتها محاكمة المتظاهرين بتهمة الشغب وتخريب الأملاك الخاصة في قضية مظاهرة 8 تشرين الأول 2015. وأرجئت جلسة النظر في تهمة معاملة قوى الأمن بالشدة، بالنسبة إلى خمسة من الناشطين، إلى 24 نيسان 2017، بسبب استمرار إضراب المحامين.

ويقول المحامي واصف الحركة لـ"المدن" إن "إعلان المحكمة العسكرية عدم الإختصاص هو انتصار لحق التظاهر، باعتبار أن حرية التعبير من الحقوق الدستورية. كما أن القرار انتصار لمبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عند التظاهر، وإرجاع الإختصاص إلى القضاء الأساسي أي القضاء العدلي". ويؤكد الحركة أن "المعركة الثانية الآن هي الذهاب إلى القضاء العدلي للقول إن التعبير عن الرأي من خلال التظاهر ليس جرماً. وما حصل في العام 2015 لم يكن تجمعات شغب".

من أجل الجمهورية
وفيما كان وزير المال على حسن خليل يعقد مؤتمراً صحافياً يتناول مسألة الضرائب والموازنة، حاولت مجموعة من الحراك الدخول لحضور المؤتمر، الذي كان يبث مباشرة. غير أن القوى الأمنية منعتها من الدخول. ويقول المحامي مروان معلوف، من مجموعة من أجل الجمهورية لـ"المدن"، إنه "عندما وصلنا إلى الوزارة، قيل لنا إنه لا يوجد مساحة لاستيعابنا، فارتأينا انتداب 3 أشخاص ليطرحوا على الوزير أسئلة أمام الرأي العام. إلا أن المفاجئ كان وصول قوى من الجيش طالبة منا الخروج الفوري. وخلال تحدثنا مع عناصر الجيش عوملنا بعنف تخلله ضرب".

كبارة والملثمين
وكان وزير العمل محمد كبارة قد دعا في بيان، الإثنين، "السلطة القضائية إلى إصدار قرار بحث وتحر عن هويات العملاء الملثمين كي تتعقبهم وتوقفهم القوى الأمنية قبل استفحال مؤامرتهم وضياع البلد"، مؤكداً أن "حق الإعتراض الذي يضمنه الدستور مفهوم ومقبول، لكن مؤامرة الملثم أبعد وأخطر من أن تكون مجرد مظاهرة، بل هي جريمة إستغلال لمتظاهرين بغية تحويلهم إلى متآمرين على وطنهم".

ويؤكد الحركة أن الحراك يرفض كل خروج عن القانون، وفي "حال كان التلثم هدفه التآمر على المظاهرة والتصادم مع القوى الأمنية فهذا أمر يُشجب".